|
|
مشروع توسع المنطقة الصناعية بالسويداء...المحافظة: لن يمس بالأراضي الزراعية مراسلون »مجمع البلوك والصناعات الإسمنتية« ما يؤدي إلى استملاك مساحات جديدة من أراضيهم, وعرض المزارعون معاناتهم مع الأرض التي قاموا باستصلاحها وزراعتها بمساعدة الدولة حتى باتت بساتين خضراء, وشكلت لهم ملاذاً اقتصادياً وبيئياً, مؤكدين وجود بدائل محققة للشروط المطلوبة في المناطق الصناعية ولتوجيهات الحكومة بعدم التوسع على حساب الأراضي الزراعية ضمن المخططات التنظيمية. توصيف الواقع بناء على شكوى المزارعين, أصدر السيد محافظ السويداء الأمر الإداري رقم 8431 تاريخ 1/11/2007 بتشكيل لجنة قامت بتوصيف الواقع, وخلصت إلى أن المنطقة الواقعة على بعد 900 م من نهاية المخطط التنظيمي للمدينة, وتضم معامل لقص حجر البازلت والرخام وتصنيع البواري الإسمنتية والبلاط والبلوك, يحيط بها من الجهة الشرقية والشمالية الغربية أراض مشجرة بالزيتون وبعض اللوزيات, وأن المخلفات السائلة الناتجة عن عمل النشاطات الصناعية المختلفة, يتم تصريفها وجمعها إلى حفر ترابية غير كتيمة ومكشوفة ما يهدد بتلويث المياه الجوفية التي تصل أعماقها إلى 300 متر تقريباً,وتضيف اللجنة إن هذه النشاطات تتسبب بتلويث الهواء بالجزيئات الصلبة المعلقة والذي له تأثير سلبي على الصحة العامة والجهاز التنفسي, و خصوصاً العاملين في المنطقة والمجاورين لها, كما أن له التأثير السلبي الأكبر نتيجة تراكم الغبار والجزيئات الصلبة على هذه الأوراق وانخفاض إنتاجية الأشجار, ويتضمن التوصيف المبني على الكشف الحسي بتاريخ 13/11/2007 أن المجلس يعكف على التوسع في المنطقة الصناعية المذكورة لتبلغ مساحتها 127 هكتاراً وبكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون ليرة موزعة على بدلات استملاك وأعمال نفقات تأسيس وتأهيل وأجور دراسة مع العلم أن الأراضي غير مستملكة بعد والمبلغ المطلوب للاستملاك 76,2 مليوناً وللدراسة 12 مليوناً دفع منها 12 مليوناً أجوراً والباقي 8 ملايين وخلصت اللجنة إلى أن موقع المنطقة غير ملائم من الناحية البيئية ولايحقق أحدالشروط الأساسية للمنطقة الصناعية والواردة في المرسوم 2680 لعام 1977 أن أي توسع سيزيد الضرر الحاصل ويساهم في زيادة التلوث وأن المنطقة تقع ضمن أراض زراعية خصبة ومحاطة بالأراضي المشجرة وهذا مخالف للتعليمات الواردة في كتاب السيد وزير الإدارة المحلية رقم 11232/ص/ت/ع تاريخ 27/10/2007 وأن التوسع الجديد المقترح سوف يتسبب بالقضاء على المساحات المزروعة وخاصة في الجهة الشرقية كما سيحد من التوسع العمراني للمدينة من الناحية الغربية مستقبلاً. مقترحات اقترحت اللجنة دراسة وضع المنشآت القائمة بغية تسوية وضعها لاحقاً وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة, إلزام أصحاب المنشآت الصناعية بتشييد سور إسمنتي بارتفاع مترين حول محيط منشآتهم للحد من التلوث البصري والبيئي الحاصل, عدم منح أي موافقة لأي ترخيص صناعي جديد ضمن تلك المنطقة حتى يتم تثبيت حدود المنطقة الصناعية بشكل نهائي, الطلب من مجلس المدينة اختيار موقع يخصص كمنطقة صناعية يجري له دراسة لتقييم الأثر البيئي ويحقق الشروط الناظمة للمناطق الصناعية الواردةفي المرسوم 2680 لعام 1977 وكتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 11232/ص/ت/ع تاريخ 27/10/2007 والكتاب رقم 2773 تاريخ 6/11/2007 بهدف تلبية حاجات المحافظة المتزايدة لترخيص مثل هذه النشاطات الصناعية والحرفية وقد وقع محضر اجتماع اللجنة من رئيس اللجنة م. رفعت خضر ممثلاً عن البيئة وأربعة أعضاء بينما تحفظ المهندس رفيق العبد ممثل مجلس المدينة?!. رئيس مجلس المدينة في لقائنا مع السيد صفوان أبوسعدى رئيس مجلس المدينة أكد أن المنطقة الصناعية للصناعات الإسمنتية الواقعة على طريق الثعلة تم إنشاؤها منذ منتصف القرن الماضي ومافعله مجلس المدينة هوالقيام بإعداد دراسة تنظيمية وبيئية وطرقية لهذه المنطقة العشوائية وغير المخدمة بغية تنظيمها وتأهيلها ورفع الضرر عن الأخوة الصناعيين وعن الحقول الزراعية المجاورة وقد صورت الصحافة المشكلة في دراسة مجلس المدينة وتناست المشكلات الخدمية والبيئية الهائلة وحقيقة ماقام به المجلس من تأهيل للمنطقة وتوفير أراض زراعية جديدة بمساحة 250 دونماً جنوب طريق »الثعلة« لإعادة زراعتها, لكن هناك شكاوى من عدد من المزارعين الذين تتداخل عقاراتهم مع هذه المنطقة والمتأثرة مباشرة بالوضع القائم, وأضاف مافعله المجلس هو رفع الضرر عن المزارعين بشكل فعلي والتنظيم في نفس المساحة- علماً أن مساحة المقاسم التي بنيت عليها المنشآت الصناعية 40 هكتاراً, ولكن ملكية الصناعيين تمتد إلى 127 هكتاراً.. وقال: نحن قمنا بتنظيم 127 هكتاراً وفق شروط وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتعاميم السيد رئيس مجلس الوزراء, ولم نقم نحن أو المحافظة بأي استملاك, وقد قمنا بإحداث الشوارع والمشيدات العامة ومراكز الخدمة ومن ثم توزيع المقاسم على مالكيها الأساسيين, بناء على قانون الاستملاك رقم 9 للعام 1974-الباب الثاني- باب التنظيم الذي يقضي بأن يقوم مجلس المدينة بتنظيم المنطقة.. ولم يكن هناك أي استملاك, وحول محضر اجتماع اللجنة أعلاه, أجاب : إن ممثل المجلس في اللجنة لم يوقع على المحضر, وفي رأينا: الهدف من الاعتراض نقل المنطقة الصناعية إلى مكان آخر لما لايخدم مصلحة المدينة, علماً أننا خصصنا الجزء الشرقي من هذه المنطقة وبمساحة 300 دونم لوحدات التبريد وبعض الصناعات الغذائية الخفيفة مثل المعجنات وغيرها.. الحرفيون وكان السيد المهندس علي أحمد منصورة محافظ السويداء خلال مؤتمر الحرفيين عندما طرح الموضوع, بعدم السماح بالتوسع في الأراضي الزراعية, موضحاً أن الأمر يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للحرفيين في المنطقة المذكورة, أي ضمن المنطقة القائمة فعلاً, كما وجهنا حين سألناه إلى الاطلاع على المخطط المعد في المحافظة والذي لا يتضمن استملاك متر واحد من أراضي المزارعين, وأن أراضي المزارعين ضمن المنطقة لن تمس, وهم أحرار في التصرف بها, والمخطط الحالي وضع بناء على مطالب الحرفيين وفي مقاسمهم, ويتضمن سوراً حول المنطقة وطرقاً ومرافق, علما ًأن المحافظة جادة في البحث عن بديل مناسب ليكون منطقة صناعية, وقد تم الكشف على عدد من المواقع المقترحة!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
