|
|
من خارج العاصمة...من المتوقع أن تصدر خلال أسابيع..7000عقـــار في حمـــاة بانتظـــار التصنيـــف.. والآثـــار توضـــح حماة ولايستطيع السكان هدم المنازل القديمة ولا إجراء أي تحسين عليها بسبب وضع مديرية الآثار يدها على الحي وإطلاق الصفة الآثارية، والكثير من البيوت تحولت إلى ورش للأجبان والألبان أو لصناعة الأحذية، وذلك رغبة من الأهالي باستثمار منازلهم لافتين إلى أنه يحظر على المواطنين العبث بالبناء القديم، كما اتهم بعض السكان المديرية العامة للآثار بدمشق بعدم الإسراع بإصدار قرارات اللجنة التي زارت المنطقة منذ أكثر من عام لذا تم الاتصال مع أحمد الدالي مدير المباني في المديرية العامة لآثار دمشق لتوضيح مايجري في المناطق القديمة بحماة، حيث ذكر أن هناك مايقرب من 7000عقار خاضعين لدراسة لجنة مختصة وقد واجهتها الكثير من الصعوبات الفنية /على سبيل المثال/ (عدم مطابقة المخططات للعقار الموجود على أرض الواقع، والتداخل بين الشرائح، مساحات كبيرة، نقص الكادر) لذا فإن المديرية لم تتأخر بإصدار القرارات وهي ليست الطرف الوحيد في ذلك ولاتصدر اللجنة قرارها لمنطقة واحدة بل لعشر عقارات كاملة في حماة التي تحتاج الى موافقة من مجلس الآثار الأعلى. وأشار إلى أن القرارات الخاصة بمدينة حماة سوف تصدر خلال أسابيع بعد أن وضع المجلس مصلحة المواطن أولاً، حيث لايكون هناك مصلحة للآثار في عقار من طين وتراب وآيل للسقوط بينما يضع المجلس أولوياته في الحفاظ على عقارات تاريخية مازالت تحافظ على كيانها أو عناصر نادرة كالكتابة القديمة وطرز معمارية تستحق البقاء ويشجع الدالي كل صاحب عقار سيصنف أثريا إلى استثماره سياحياً وإقامة مقهى أو مطعم أو فندق ليعطي للمنطقة طابعاً حضارياً أثرياً مشيراً إلى أن مدينة حماة لديها مشاريع مشابهة ولاقت نجاحاً وإقبالاً في بعض أحياء حماة القديمة. عبد القادر فرزات مدير آثار حماة بين أنه يوجد بعض الواجهات والأقواس كما يوجد في الحي كنيسة وبعض المدارس القديمة وتم تشكيل لجنة أولى في عام 2012وزارت اللجنة الحي، ثم أعيد تشكيل لجنة ثانية وقد عملت بكل إمكانياتها في تصنيف ماهو أثري للإبقاء عليه والسماح للباقي بالتصرف.
|
||||||||||||||||||||||||||
