|
|
مراقبة.. هل تستمر! حديث الناس والسيارات وبدل الخدمات وغيرها بشكل واضح ومقروء متوعدة المخالفين بإنزال أقصى العقوبات بموجب نص القانون رقم 14 لعام 2015 كما جاء في البيان الصادر عنها، كما وجهت مديرياتها باستمرار تكثيف جولات دوريات حماية المستهلك على كل الفعاليات التجارية واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول ارتكاب المخالفات من خلال رفع أسعار المواد الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وعدم الالتزام بتداول الفواتير. المتتبع لحال الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية يستطيع أن يلحظ بسهولة ودون عناء تقيد معظم أصحاب المحال التجارية بوضع اللصاقات المتضمنة بيان سعر السلع المعروضة، وهي حالة تخلق نوعاً من الشعور بالارتياح لدى المواطن برغم ارتفاع أسعار السلع والمواد عموماً قياساً بالقدرة الشرائية لدى المواطن، وليس ذلك لأنها تعفيه فقط من مشقة الدخول إلى المحال للسؤال عن سعر كل سلعة على حدة، وإنما لأنها توحي بأمرين مهمين بالنسبة إليه؛ أولهما: أن الأسعار المعلن عنها تخضع لمراقبة الجهة المعنية تحت طائلة المحاسبة والمعاقبة في حال تجاوز الحد المسموح به من الأرباح، والثاني والأهم هو قدرة الأجهزة المعنية (حماية المستهلك) على إلزام هذه الفعاليات بالتقيد بالتعليمات والخضوع لسلطة القانون عندما تتوفر لديها الإرادة الحقيقية والجدية لتحقيق ذلك. المعول عليه اليوم ألا تكون تحركات الوزارة هذه مجرد حملة دعائية ويكون مصيرها شأن سابقاتها، تفور ثم تخمد بعد أيام ويعود كل شيء إلى ما كان عليه، فهذه الإجراءات ستبقى عديمة الجدوى ما لم تتسم بالاستمرارية في المتابعة والمراقبة وملاحقة المخالفين وفقاً لنص القانون، ولا بد من تعزيزها بمزيد من الجدية في إلزام أصحاب كافة الفعاليات الخدمية بالإعلان عن بدل خدماتهم التي باتت منفلتة من أي ضوابط.
|
||||||||||||||||||||||||||
