والذي نعلمه هو عدم وجود قرارات تحدد للأستاذ المشرف عدد الرسائل بل ترك تقدير الأمر لمجالس إدارات الجامعة المعنية ، ومع ذلك صدر عن وزارة التعليم العالي ما يطالب هذه المجالس بتقييد العدد ، الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من المتضررين ونقولها صراحة إن هناك من يرتزق على حساب الشهادات الجامعية وهناك من يشرف بالاسم فقط ولا يتابع الطالب لمعرفة مستواه الحقيقي ، وهناك طلاب لا يعرفون بالتحديد أساليب الدفاع عن الأطروحة والسبب لأنهم لم يتعبوا بإنجازها .‏