وفي الأزمات تكون الحلول أعلى كلفة والخيارات تكون أقل والمخرج للأزمة الحالية في موضوع المشتقات والنفط الخام سبقتنا إليه دول كثيرة وأقربها إلينا العراق وهو بالمصافي النفطية المتنقلة على عجلات، وهي وحدات تكرير صغيرة أنشأ العراق منها عشرات المصافي خلال سنوات الحصار والاحتلال وهي وحدات استطاعتها تتراوح ما بين 2000 - 50 ألف برميل يومياً تقام على خطوط نقل النفط بزمن لا يزيد على 5 أشهر وتقام بجوارها محطات توليد للكهرباء وبما يوفر الوقود بكلفة أفل خطورة وأقل مادياً كما أن كلفة إنشائها تتراوح ما بين 100 - 500 مليون دولار طبقاً لاستطاعتها.
هناك أكثر من عقد قدم في هذا الأمر من الصينيين ومن الهنود ولكن لم يتم التعامل معه بجدية وكذلك لأن الجدوى الاقتصادية ليست عالية ولكنها كذلك ليست سيئة ولذلك هي خيار جيد في هذه الظروف وعلى المعنيين أن يتعاملوا معها بجدية لا كما حصل في ملف المصافي الثلاث وهي أيضاً مشاريع تنموية تحقق أرباحاً مقبولة عدا أنها تحل أزمة ولأي شخص أن يطلع على تجربة العراق والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومزايا الإنشاء من الكلفة إلى الزمن إلى الأماكن.
إن فشلنا في ملف المصافي الكبيرة فعلينا ألا نفشل في مواجهة أزمتنا والأمر يتعلق بحسابات بلد لا بحسابات الربح والخسارة لأننا إن خسرنا البلد فسنخسر كل شيء.