|
|
المداخلات: نرفض خصخصة شركات رابحة كالاتصالات - محاسبة الفاسدين - معالجة الأزمات المفتعلة محليات - محافظات ومحاسبة المقصرين والفاسدين ومعالجة الأزمات المفتعلة مثل أزمة المازوت والغاز وضرورة اشراك النقابيين في حلها. كما شددت المداخلات على التمسك بالحوار الوطني كحل وحيد للخروج من الازمة منوهين بالتعاميم الكثيرة التي تصدر بين الحين والاخر عن المسؤولين بمعاقبة المتغيب عن عمله في المناطق التي يوجد فيها توتر واعتبار الغياب مبرر تجنباً لحدوث أزمات أخرى. وعبر الحضور في مداخلاتهم عن رفضهم المطلق وتخوفهم من تداعيات تحويل شركات القطاع العام الى شركات قابضة قابلة للتداول وبضرورة الابتعاد عن الخصخصة التي يجري الحديث عنها في شركة الاتصالات لمآرب وأهواء شخصية منوهين بأن هذه الشركة رابحة وقد حولت العام الماضي مبلغ 110 مليارات ليرة لخزينة الدولة ، وأعرب الحاضرون عن ضرورة تحويل العقوبات التي فرضتها الجامعة إلى حالة ايجابية بدلاً من تأثيرها السلبي من خلال تقوية صناعتنا الوطنية وتطوير قطاعاتنا الخدمية وتصميم برامج لمواجهة الأزمات ، مشيرين إلى أن المستهدف الأول من العقوبات هو الاقتصاد السوري وقوته وان ضرب أنابيب النفط والغاز والاعتداء على المنشآت والمشافي العامة ومنع العاملين من الوصول الى اماكن عملهم هو أكبر دليل على ذلك. واكدت المداخلات على أهمية الاعتماد على الذات والتخفيف من النفقات واصدار التعليمات التنفيذية للقوانين في حينها وليس كما حصل في المرسوم 116 الخاص بعمل مكاتب الشؤون والذي صدر في 19/9 هذا العام وبعد ثلاثة أشهر صدرت تعليماته التنفيذية وتطرق الحاضرون الى ضرورة فسخ عقد محطة حاويات اللاذقية واعادته الى المرفأ واستثمار النفط وطنياً وعدم الاعتماد على شركات عقود الخدمة الاجنبية والابتعاد عن خصخصة الشركات الحيوية والهامة والتي عادت للظهور من جديد. ونوهت المداخلات بدور المنظمات النقابية وبضرورة اشراكها في حل جميع القضايا والأزمات مشددين على الدور الهام والوطني الذي قام به عمال الكهرباء والغاز والسكك الحديدية والصحة والذين يمارسون دورهم رغم الظروف الخطيرة والأزمة التي تعصف بالبلد. وطالب الحضور الدولة بالقيام بواجبها بالتدخل السريع للقضاء على العصابات المسلحة والضرب بيد من حديد على كل من يحمل السلاح أو يتاجر به أو يموله وحماية المدنيين وفرض هيبة القانون ولو كان بالقوة واعادة الأمن والأمان . وأشارت المداخلات الى مواضيع كثيرة ابرزها الضمان الصحي وتثبيت العاملين المؤقتين وتعبئة الشواغر بالشركات والمؤسسات والجهات العامة ومعاملة العاملين بالاتحاد العام ومنظماته النقابية معاملة العاملين بالقطاع العام ومشكلة الديون المترتبة للشركات الانشائية للاتحاد وبعض الجهات الادارية ومشكلة العمال الموسميين بالغاز والمحروقات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
