|
|
في افتتاح أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال... عزوز: دعم الإصلاحات والاعتماد على الذات ... جليلاتي: التقييم حسب الأداء والنتائج دمشق لتعزيز قدرات الوطن وتبنيهم المسيرة الاصلاحية وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وعن مصالح العمال وحقوقهم ومكاسبهم في أصعب الظروف وأدقها متلاحمين مع الملايين من أبناء شعبنا في ساحات الوطن رفضاً لقرارات جامعة الأنظمة العربية التي تمس السيادة والكرامة الوطنية عبروا عن ايمانهم الراسخ بأن تلاحم جماهير شعبنا وتمسكهم بوحدتهم الوطنية والتفافهم حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد هو الضمان الوحيد لصمود سورية في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها. وأضاف عزوز إننا في هذه الظروف المصيرية الدقيقة التي نواجهها اليوم نؤكد مجدداً على : - دعم مسيرة الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد ويتابع تنفيذها وسط الظروف الصعبة واعتبارها الطريق الصحيح الذي يؤدي الى مستقبل مستقر ومزدهر وآمن ويسهم في ترسيخ ديمقراطية فاعلة وحقيقية ودور أكثر فعالية للإنسان وان من يعرقل هذه المسيرة لايريد الخير لسورية وشعبها. - التمسك بالحوار الوطني بين أطياف الشعب وقواه الوطنية المعارضة كافة والتي لها رؤى وبرامج حقيقية وفاعلة في عملية الإصلاح تحت سقف الوطن لبناء مستقبل مشرق يشارك في رسمه كل السوريين. - رفض الحوار مع كل من يحاول الاستقواء بالخارج ويسعى للتدخل الخارجي وتدويل القضية السورية تمهيداً لتفتيت الوطن واغراقه في أتون الفوضى خدمة لمشروع الصهيوأميركي وإدراج كل هذه المحاولات ومن يقوم بها في إطار الخيانة العظمى للوطن. - المؤامرة على سورية بكل أدواتها في الداخل والخارج هدفها إجهاض مسيرة الإصلاح ودفع سورية للتخلي عن مواقفها المبدئية الوطنية والقومية في صراعها ضد قوى الصهيونية والهيمنة الاستعمارية، وتصديها لمخططات الفتنة والتفتيت في زمن تستمر فيه المحاولات الرامية لتنفيذ المشروع الشرق أوسطي الجديد الذي بشر به صناع الفوضى الهدامة في الإدارة الأمريكية. - إدانة كافة أعمال التخريب والاستهداف الإرهابي المجرم لمنشآتنا العامة والخاصة ولقواتنا المسلحة والباسلة والقوى الأمنية وحفظ النظام والمدنيين والكفاءات العلمية والاجتماعية الوطنية. وقال عزوز إن كل قطرة دم نزفت على امتداد ساحة الوطن من قبل العصابات المجرمة والخارجة عن القانون هي خسارة وطنية لا تعوض. إن الاتحاد العام لنقابات العمال يؤمن بوعي شعبنا وطبقتنا العاملة وقدرتهم على مواجهة الضغوطات غير المسبوقة على سورية وتحويلها الى منتج وطني قوي وتعميق مفهوم الاعتماد على الذات في الصناعة الوطنية والزراعة والطاقات البديلة ومضاعفة الجهود الفردية الجماعية لمواجهة هذه الضغوطات من خلال اتباع نهج اقتصادي تعددي أساسه القطاع العام يحد من كافة أشكال الهدر والفساد ويكفل الاستثمار الأمثل لمختلف طاقاتنا الوطنية بما يؤدي الى تحصين صمود سورية في مواجهة هذه المؤامرة الشرسة. وتطرق عزوز الى الحملة المسعورة ضد بلدنا الحبيب من خلال التضييق على الشعب السوري وفرض عقوبات اقتصادية جائرة وظالمة وغير مسبوقة تطال لقمة عيشه. وزير المالية: الإسراع بالإصلاح لوقف استنزاف القطاع العام وفي الجلسة المسائية أكد الدكتور محمد جليلاتي وزير المالية ان الاهداف الاقتصادية يمكن ان تتعارض مع بعضها البعض ولا يوجد هدف اقتصادي وحيد يسلم من الاخطاء وهناك هدف سيىء وآخر أسوأ ... وهناك هدف يحقق معدل نمو اقتصادي على مستوى الدولة ولكن يقترن بسوء توزيع الدخل القومي وبزيادة معدلات الفقر والبطالة ولذلك فقد تم الآن عالميا الاستغناء عن معدل النمو العام كمؤشر وحيد لقياس الاداء الاقتصادي واضيفت له عدة مؤشرات يأتي في مقدمتها مؤشر التعليم والبطالة ومحو الامية ومستوى حد الفقر في اي بلد وتوزيع الدخل القومي بحد ذاته. وحول اقتصاد السوق الاجتماعي اوضح جليلاتي بأن هذا الاقتصاد الذي اتبعته الدولة بناء على قرارات المؤتمر القطري الاخير والخطة الخمسية العاشرة التي اعتمدتها الدولة كقانون يعني بأنه اقتصاد سوق ولكن مع مراعاة البعد الاجتماعي وبأن تتحقق متطلباته ومنها بشكل خاص المنافسة التامة وعدم الاحتكار وسيطرة رأس المال وبالتالي فإن الخطأ في الماضي لم يكن في النهج الاقتصادي وانما كان في التطبيق. واشار جليلاتي الى ان القطاع الخاص منذ عام 1970 اعطي صلاحية كاملة للدخول بكافة مجالات الانتاج مشيراً الى أنه يوجد في سورية 1600 شركة محدودة المسؤولية حاليا وقبل عام 2000 كان هناك 1200 شركة بالاضافة الى آلاف المعامل والمنشآت الاقتصادية الخاصة. وقال جليلاتي اننا لم نكن في يوم من الايام ضد ان يمارس القطاع العام مسؤولياته ودوره في عملية التنمية الاقتصادية ولكننا لا نؤمن بأن يكون رأس المال وصاحب المنشأة فرد واحد ليستفيد او يحتكر هذه الصناعة. وبين السيد الوزير بأن العودة الى مايسمى اقتصاد السوق الاشتراكي والاعتماد على القطاع العام وعدم اعطاء القطاع الخاص دورا في المشاركة بعملية التنمية قرار قد لا يكون صائبا والمهم ان تكون المنافسة عادلة وان نقاوم احتكار القلة وان يعطى البعد الاجتماعي حقه وان لا نساوم في حقوق العاملين وان نضع في ادارات الدولة وشركاتها الادارات المتخصصة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية وان يتمتعوا بثلاثة شروط النزاهة والخبرة والجرأة. وفيما يتعلق بموضوع النهج الاقتصادي المطلوب فقد تم تشكيل لجنة للاصلاح الاداري والاقتصادي وقدمت توصيات ولكن حتى الآن لم نصل الى نتيجة فيما يتعلق بالعودة عن اقتصاد السوق الاجتماعي الى الاقتصاد الاشتراكي أو الاستمرار فيه. ونوه جليلاتي بأن مجلس الوزراء اقر مشروع قانون لهيئة مكافحة الفساد لتكون بديلا عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وكذلك هناك اصلاح القضاء ولجنة الاصلاح الاداري وضعت مؤشرات عامة لتأكيد على اللامركزية مع تحميل من يطبقها المسؤولية. ولفت جليلاتي انه وفي ظل الظروف الحالية والازمة التي تعيشها سورية فإن موارد الدولة انخفضت بنسبة كبيرة جدا فالموازنة العامة بالكاد تغطي النفقات الجارية للقطاع الاداري اضافة لجزء النفقات الاستثمارية والآن دورنا في ترشيد الانفاق بمعنى الحد من الهدر وترشيده. واضاف الكل يعلم بأن لدينا بطالة مقنعة في القطاع الاداري ونحن من صنعها لانه كان من المفروض ان نوحد المنشآت الاقتصادية ونؤهل العمالة الموجودة فيها. ويتساءل كيف لنا ان نضع مشروع قانون لاصلاح القطاع العام دفعة واحدة، ولكن يجب الاسراع وعدم الانتظار بالاصلاح لان القطاع العام استنزف الى ان وصل الى مرحلة أصبح فيها عبئاً على الموازنة العامة للدولة بدلا من ان يكون رافدا اساسيا لها. مبينا بأن هناك حوالي 40 شركة الآن متوقفة عن العمل والدولة تغطي رواتب العاملين. واوضح جليلاتي بأن سورية كانت المتضرر الاكبر من اتفاقيات التجارة العربية وكذلك من اتفاقيتها مع تركيا، حيث تم مؤخرا تعليق هذه الاتفاقية وسوف يتم اعادة النظر فيها وبقانون الجمارك والرسوم الجمركية. وزير الصحة: التأمين الصحي بعهدة وزارة المالية بدوره اجاب الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة عن تساؤلات ومداخلات ممثلي العمال التي تركزت حول التأمين الصحي والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتذليلها ومعالجتها لضمان جودة الخدمات الصحية للمستفيدين منها وتوسيع خدمات المظلة التأمينية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة مشيرا بأن ملف التأمين الصحي هو بعهدة مؤسسة التأمين والتأمين تابع لوزارة المالية وبأنه سيتم التعاقد مع شركات في العام القادم. واوضح الحلقي بأن هناك 94 الف عامل في وزارة الصحة سيتم تشميلهم بالتأمين الصحي وان هناك مشروعاً لتثبيت 4 آلاف عامل في القطاع الصحي. وقال الحلقي لقد فقدنا اكثر من 96 سيارة اسعاف في هذه الاحداث وليس لدينا نقص في اي نوع من الادوية. واضاف الحلقي في معرض رده على احد الاسئلة بأنه لدى الوزارة 1980 مركزاً صحياً في القطر بمعدل مركز صحي لكل عشرة آلاف مواطن حيث يوجد 115 مركزاً صحياً باللاذقية. وزير العمل: تفعيل المحاكم العمالية بدوره اجاب السيد رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على التساؤلات والمداخلات التي تركزت على القانون رقم 17 ومزاياه وثغراته مشيراً الى وجود اشياء غير قابلة للتطبيق فيه منذ البداية كما تطرق السيد الوزير الى العديد من النقاط ابرزها تفعيل المحاكم العمالية والتسريح التعسفي وقانون التقاعد المبكر وقانون التأمينات الاجتماعية وتثبيت العمال المؤقتين لافتا الى ان وزارة الشؤون هي وزارة قانون وليست وزارة مشاريع وهي تقدم اقتراحات. كما تطرق السيد الوزير الى مواضيع المعونة الاجتماعية وضرورة ايصالها الى مستحقيها لافتا الى ان المشكلة لا يكمن في النص التشريعي بل بالفساد الذي تكمن في الادارات. وقال الحبيب قدمنا خططنا عن العام القادم ونحن جاهزون للمحاسبة عليها في حال عدم التطبيق او التقصير. وزير الصناعة: القطاع العام مظلوم من جانبه قال المهندس عدنان سلاخو وزير الصناعة إن هناك عملية اصلاح للقطاع العام وليس بيعاً مشيراً الى أن القطاع العام مظلوم لاننا وضعناه في مكان غير مناسب للمنافسة وان الاصلاح يجب ان يأتي ضمن رؤية شاملة. وتطرق السيد الوزير الى موضوع مركز الاعمال السوري وكيفية الاستفادة من اي برامج مشيرا بأنه لدى الوزارة مشروعين هما برنامج الجودة وهدفه انشاء بنية تحتية تنظيمية للجودة في البلد والتي تضم مجموعة مؤسسات مواءمة لتلك المنظومات العاملية وهو شيء مهم للتصدير والثاني برنامج التحديث الصناعي والذي سينتهي بانشاء مركز خاص بتحديث المنشآت الصناعية ومساعدتها لتطوير نفسها. وبالنسبة لمركز الاعمال وموضوع العشرين مليوناً المخصصة له قال بأن اصلاح القطاع العام بالشكل الصحيح يتطلب تحليل وتقييم الـ 8 شركات بعيدا عن اي مصلحة بحيث يعطينا عدة نتائج من الناحية التشريعية. واضاف سلاخو بأن اصلاح القطاع العام النسيجي يتطلب حل المشكلات المتعلقة بالاقطان والتشابكات المالية وموضوع الفوائد التي وصلت الى 3 مليارات ل.س سنويا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
