وتم التطرق للجوانب المختلفة لمشروع القانون كالمسؤوليات والمتابعة والاشراف ودور القضاء بالنسبة لقرارات الرعاية البديلة، ولفت المشاركون الى ضرورة توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة عن الأطفال فاقدي الرعاية من خلال التشاركية مع الفعاليات والمنظمات الأهلية والادارات الحكومية المسؤولة، كما ناقشت الورشة تجارب بعض الدول العربية وآلية توزيع المسؤوليات الخاصة بالمتابعة والاشراف لانجاز مشروع القانون وصولاً لوضع مسودة نهائية له، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة.‏