|
|
للعدالة والإنصاف .. أروقة محلية بدءاً من التحضيرات الأولى وانتهاء بأعمال التنتيج وإعلان النتائج النهائية وفق الخطة المقررة للوزارة بهذا الشأن. وإذ تأخذ عملية تكليف المدرسين والمعلمين بأعمال المراقبة والتصحيح الأهمية الكبيرة خاصة ما تشدد عليه الوزارة في قراراتها بعدم حصول الإعفاءات من هذه العملية إلا للحالات المستعصية جداً والمحددة من قبلها نظراً للحاجة الماسة للوزارة لأعداد كبيرة من المراقبين والمشرفين والمصححين لجميع المواد الامتحانية ,ومع ذلك يلحظ سنوياً أن هذه القاعدة يتم خرقها في حالات عدة ويحصل مدرسون ومعلمون على إعفاءات سواء من المراقبة والتصحيح أم من الاثنين معاً في العديد من مديريات التربية. ومع كل دورة امتحانية تتعدد شكاوى أعداد من المدرسين لغياب تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في أعمال التكليف للمراقبة والتصحيح سواء منهم من يتم تكليفهم للمراقبة في مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم والمعاناة المتكررة من صعوبة المواصلات ومنهم من تأتي كتب تكليفه بالمراقبة لشهادة واحدة, وآخرون تأتي كتب تكليفهم للشهادتين معاً, إضافة لمدرسين يكلفون بالمراقبة والتصحيح معاً, في حين آخرين يكلفون بالمراقبة أو التصحيح فقط. وفي هذا العام الدراسي والذي تبدو فيه الدورة الامتحانية مختلفة عما قبلها من دورات لسنوات سابقة, فامتحانات شهادة التعليم الأساسي ستكون منفصلة عن امتحانات الثانوية العامة حيث ستطبق دورة تكميلية جديدة للشهادات الثانوية العامة والمهنية والشرعية,ما يرتب على الوزارة وجميع القائمين على الامتحانات الكثير من الأعباء والأعمال الكثيرة فيما يخص مراحل إنجاز هذه العملية. ويبدو مهماً جداً في هذا الأمر وضع أسس ومعايير واضحة وعادلة في موضوع تكليف المدرسين بأعمال التصحيح والمراقبة وحتى الإشراف على الامتحانات العامة وتحقيق المساواة المنشودة بين الجميع مدرسين ومعلمين مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يظهر من مشكلات وحلها نحو العدالة والإنصاف بين جميع المكلفين للقيام بواجبهم بالشكل الأمثل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
