الوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية تمثل رأس الحربة في هذا السباق أيضاً المنتجات والخدمات المحلية تدخل هي السباق ولكن بأسلحة وأدوات غير متكافئة خصوصاً عندما نتحدث عن تلك الشركات العالمية العملاقة ذات الانفاق التسويقي والاعلاني الضخم,فهل انتقل المنتج المحلي من الهجوم الى الدفاع ? ربما ..!!
وكالة جديدة كل يوم
حسب معطيات مكتب الوكالات في وزارة الاقتصاد والتجارة فإن نحو 185 وكالة سجلت منذ بداية العام و حتى نهاية الشهر الفائت,ما يعني وكالة جديدة تدخل سوقنا كل يوم,وهذا بحد ذاته مؤشر مهم على ايلاء الشركات صاحبة هذه الوكالات أهمية كبيرة لهذه السوق حيث تحرص تلك الشركات على اذكاء النزعة الاستهلاكية بين ظهرانيه.
ومن الملاحظ أن شركات عربية أخذت تتزاحم مع الشركات الأجنبية في استهداف السوق المحلية,اذ سجلت دول كلبنان والامارات والسعودية على التوالي /21 -20-10/ وكالات مقابل 20 وكالة لايطاليا و 16 لتركيا و 15 لألمانيا و 10 للصين في حين لم تسجل دول عريقة التعامل التجاري معنا كفرنسا وانكلترا رقماً ذا أهمية.
وفي المجمل وصل الرقم النهائي لعدد الوكالات المسجلة الى / 31,428/ وكالة تركز أكثر 80 من بالمئة من هذا العدد في المعدات الصناعية وآلات النسيج والأدوات الطبية وبعض الخدمات ونحو 90 بالمئة منه في ثلاث محافظات هي دمشق وريفها وحلب.
وفروع لشركات أجنبية
كما هو معروف يختلف فرع الشركة الأجنبية عن الوكالة بأن الأول مرتبط بالشركة الأم ويعين له مدير عام في سورية بصرف النظر عن جنسيته,بينما الثانية لها حقوق تمثيل وامتياز لعلامة أو أكثر من العلامات التي تملكها الشركة فقد ترغب الشركة باعطاء وكيل لها في سورية لعلامة دون أخرى من علاماتها أما الفرع فإنه يمثل علامات الشركة وأنشطتها كافة في الاقليم الموجود فيه.
وحسب معطيات مكتب الوكالات فقد تم العام الفائت الترخيص لنحو 30 شركة باحداث فروع لها في سورية وأهم الشركات التي افتتحت فروعاً لها كانت الشركات الاماراتية والتركية,في حين كانت فروع الشركات التي تمثل أغلب دول العالم المهتمة بالسوق السورية محدودة جداً. وكان لافتاً أن ست من هذه الشركات أحدثت فروعاً لها لمزاولة أنشطة تتعلق بصناعة النفط والغاز والصناعات المساندة لهما.
الصناعي إلى تاجر
ما يحدث في سوقنا هذه الأيام ليس أمراً مختلفاً عما يحدث في أسواق العالم,فالشركات العالمية المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات كما تسمى عالمياً أوشكت أن تبتلع العالم بأسواقه ومتسوقيه,ببساطة إن أكثر الشركات المحلية لن تستطيع المنافسة على المدى الطويل فتوقع نتيجة مباراة بين قزم وعملاق لا يحتاج الى مزيد من النباهة فالربح المضمون يغري الصناعي الوطني لترك الصناعة والاكتفاء بتمثيل احدى الشركات الرائدة في القطاع الذي يعمل فيه,ما يحول هذا الصناعي الى تاجر في الوقت الذي يتحول فيه التاجر الى مجرد سمسار وهكذا تضعف القاعدة الاقتصادية بفقدان القاعدة الانتاجية وهذا معناه بداهة توسيع أسواقنا لا ستقطاب المزيد من منتجات الآخرين,فهل يعي صناعيوناوتجارنا خطورة بعض هذه الوكالات دون أن يعني ذلك عدم وجود فائدة قصوى لبعضها الآخر?