وتم خلال اللقاء الذي حضره السيد محمد ناصيف معاون نائب رئيس الجمهورية بحث آخر مستجدات الاوضاع في الساحة العراقية وضرورة وضع أسس لمتابعة تطوير العلاقات الثنائية خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وكانت قد اختتمت بدمشق أمس اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية السورية العراقية المنبثقة عن اللجنة العليا بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة.
وتضمن المحضر الذي وقعه كل من الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب السوري في الاجتماعات ووزير التجارة العراقي عدداً من الآليات لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس رجال الاعمال السوري العراقي ودراسة امكانية تسوية حقوق القطاعين العام والخاص لدى الجانب العراقي والاعباء المترتبة بسبب المهجرين العراقيين في سورية وتبادل المشتقات النفطية والربط الكهربائي واستخدام الموانئ السورية لاستيراد البضائع إلى العراق والربط السككي بين البلدين.
كما تضمن المحضر كيفية مشاركة سورية في اعادة اعمار العراق والتعاون في مجال تأهيل الكودار البشرية وتشكيل لجنة متابعة في مختلف الوزارات في البلدين لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة وازالة المعوقات التي تعترض بعض جوانب التعاون في البلدين.
من جهته اكد الوزير لطفي عمق ومتانة العلاقات السورية العراقية في المجالات كافة وضرورة تطويرها في الجانب الاقتصادي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين من خلال الوصول إلى التكامل الاقتصادي بينهما لافتا إلى اهمية اجتماعات اللجنة ودورها في وضع صيغ عملية تحقق التكامل بين مختلف القطاعات في البلدين.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة إلى وضع آليات عملية وبرامج تطبيقية وتنفيذية لما اتفق عليه الجانبان لرفع قيمة حجم التبادل التجاري متوقعا ان يصل حجم التبادل التجاري هذا العام إلى نحو مليار دولار.
ومن جانبه اكد الوزير العراقي رغبة بلاده بتطوير علاقاتها مع سورية في مختلف الميادين قائلا: نحن نشعر ان مسألة التعاون وتوثيق الاواصر بين البلدين مسألة اساسية وضرورية واستراتيجية ولاخيار لنا سوى بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذا التعاون وهناك في العراق رغبة ونية شديدة وعارمة للتعاون مع سورية نتمنى ان تترجم من خلال برامج اقتصادية وصناعية واستثمارية.
واعرب السوداني عن شكر بلاده وتقديرها لاحتضان سورية مئات آلاف من المهجرين العراقيين ومساهمتها في رفع المعاناة عنهم مشيرا إلى ان الحكومة العراقية تولي اهتماما خاصا للتعاون مع سورية.
وحضر الاجتماعات التي بدأت ممثلون عن مختلف الوزارات في البلدين وعدد من رجال الاعمال السوريين والعراقيين.