|
|
رفض أربع مذكرات استدعاء ضده.. «الشــيوخ» الأميركـــي يعتمـــد خطـــة محاكمـــة ترامــــب وكالات-الثورة في قضية العزل التي تقدم بها مجلس النواب بغالبيته الديمقراطية، الذي توعد بكشف المزيد من التهم ضده، رغم توقعهم بأن المحاكمة ستكون في صف الرئيس. الرئيس الأميركي يواجه اليوم إجراءات متسارعة لمحاكمته وعزله بعد ان وافق مجلس الشيوخ على القواعد الناظمة للمحاكمة اثر اتهامه بطلب مساعدة دولة اجنبية للتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة وترجيح كفة السباق الانتخابي لمصلحته، اضافة الى قيامه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وسط محاولات من حزبه الجمهوري عرقلة تلك المحاكمة. وذكرت رويترز أن المجلس صوت بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لمصلحة إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق. مجلس الشيوخ وفي سياق محاولاته الحثيثة لعرقلة المحاكمة، منع أربع مذكرات منفصلة من الزعيم الديمقراطي تشاك شومر لاستدعاء سجلات ووثائق من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة «الدفاع» ومكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بمعاملات ترامب مع أوكرانيا. كما رفض أعضاء مجلس الشيوخ طلبات الحصول على مذكرات استدعاء للحصول على شهادة القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ومساعد البيت الأبيض روبرت بلير ومسؤول الميزانية بالبيت الأبيض مايكل دافي. وانطلقت في مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس النقاشات في إطار محاكمة ترامب في استخدام نادر لآلية دستورية لعزله إثر اتهامه بطلب مساعدة دولة أجنبية للتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد وترجيح كفة السباق الانتخابي لمصلحته. وتعليقاً على هذا، لخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب، مشيرا إلى أنه ارتكب مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة، مبيناً أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب دامغة بالفعل إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به. وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس. وقال: النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة.. ليست هناك أي قضية على الإطلاق.
|
||||||||||||||||||||||||||
