ولكن السلطات المصرية كشفت خيوط المؤامرة على أمن الشعب المصري واستقراره، فاتخذت اجراءاتها القانونية بحق المتورطين، كما عملت على ضبط وملاحقة باقي العناصر الهاربة.
وفي التفاصيل فقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس كشف مخطط لمتزعمي تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي الهاربين في تركيا بالتنسيق مع عناصر التنظيم داخل مصر لتقويض الأمن والاستقرار واشاعة الفوضى في هذا البلد وتدمير مقدراته الاقتصادية.
ونقل موقع بوابة الأهرام عن الوزارة قولها في بيان أن قطاع الأمن الوطني المصري رصد معلومات تشير إلى إعطاء تعليمات لعناصر حركة «حسم» الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين بتنفيذ المخطط وفق عدة محاور تضمنت العمل على تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة عبر صفحات الكترونية مفتوحة على موقع فيسبوك ومجموعات سرية مغلقة على تطبيق تلغرام تتولى كل منها أدواراً محددة لتنظيم المظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.
وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمخطط تم الطلب من حركة «حسم» الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي التخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف شخصيات ومنشآت مهمة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 كانون الثاني وتوفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تستخدم كواجهة لنشاطه.
وبينت الداخلية المصرية أنه تم تحديد الإرهابيين القائمين على إدارة هذا المخطط وهم متواجدون في تركيا لافتة إلى ضبط عدد من عناصر المجموعات الالكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة كما تم ضبط أجهزة ومعدات بحوزتهم من بينها أسلحة وطائرة بدون طيار وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية الإخوانية.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين بهذا المخطط الذين تم ضبطهم بينما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجار ضبط باقي العناصر الهاربة.