|
|
بعد الإسمنت والحديد... فوضى الأسعار تنتقل إلى الدهانات أسواق وارتفاع الأسعار تراوح بين 15-20% بينما بعض الماركات وصلت نسبتها بين 18-25% وذلك بسبب زيادة كلفة الإنتاج الناجمة عن ارتفاع المواد الأولية المستوردة بنسبة 40-70%, ولذلك قام أصحاب المحال والموزعون برفع أسعار المواد وبات سعر بعض الأنواع المعروضة في السوق بالنسبة لماركة (سيلفر ذهبي) سعر المبيع للموزع 675 ليرة (الغالون الصغير) في حين كان يباع ب 600 ليرة والأحمر 575 وسعره قبل الزيادة 535 والأزرق 465 وبعد الزيادة 525 ليرة. أما ماركة اليوبيكو فكانت تباع ب 500 ليرة أما الآن فأصبحت ب (550) ليرة, ويرى البعض أن اللافت للنظر في ارتفاع أسعار الدهان أنه شامل لكل أنواع الدهانات حتى الدهانات المائية (الطرش) التي لا تعتمد على مواد بترولية مباشرة, وكأن البعض يحاول الاستفادة من الوضع القائم وزيادة الأسعار خاصة وأن الدهانات ليست سلعة كمالية بل هي سلعة أساسية تدخل في صميم النشاط العمراني. والملاحظ أن هناك بعض المواد العازلة التي تستخدم في الأسطح والأبنية وجدران المنازل ارتفعت أيضاً بنسبة 12- 18%, كما أن مادة (النفط) التي تستخدم في تمديد الدهانات والتنظيف ارتفعت بمعدل الضعف تقريباً عما كانت عليه فقد كان يباع برميل النفط سعة 150 ليتراً نحو 2600 ليرة وحاليا بلغ سعره نحو 5600 ليرة. ويرد بعض المطلعين على الأسواق عوامل الارتفاع الحاصل خلال الفترة الماضية إلى تحرير أسعار مواد البناء وأصبح التجار يعرضون الأسعار كيفما يشاؤون ووفق ما يريدون وحسب قانون العرض والطلب وبالتالي تحقيق عائدات ضخمة, ما يضع المنتج المحلي في وضع لا يمكنه المنافسة أو الاستيراد لصالحه لأن ذلك سيكون أكثر كلفة لوجود رسوم إضافية ولذلك فإنها تجد نفسها ملزمة لرفع الأسعار لتغطية التكلفة, وبرر البعض أسباب زيادة أسعار الدهانات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً الزيادة الكبيرة على الطلب حيث تشهد البلد نهضة عمرانية كبيرة فضلاً عن أن هناك عوامل احتكارية تمارسها بعض الشركات. وهنا يبرز موضوع الأنواع قليلة الجودة وزيادة انتشارها جراء ارتفاع أسعار الدهانات وهذه الأنواع تتحرك تحت إغراء السعر مقابل جودة متدنية يكتشفها المستهلك بعد الاستعمال. ولذلك نجد أن صناعة الدهان يجب أن تتركز على الجودة في الإنتاج لجعل عملية المنافسة والتقليد صعبة للغاية وعلى شركات الدهان وخاصة الحكومية, أن تقوم بابتكار منتجات جديدة تتواكب مع التطور الحاصل بالإضافة إلى رصد ميزانيات لمراكز البحث والتطوير.. إن المنافسة القوية القائمة حالياً في الأسواق ووجود ماركات عديدة في الأسواق يدفع ذلك إلى مصلحة المستهلك أولاً وأخيراً من حيث السعر والجودة وكذلك أن تركز على الذمة سواء خلال البيع أو ما بعد البيع, ولذلك على شركات الدهانات الوطنية (أمية) أن تقوم بتحمل جزء من تكاليف الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وأن تكون عند حسن ظن المستهلك كما عودتنا دائماً, وأن تكون أسعارها وجودتها منافسة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
