اننا في وزارة الاقتصاد و التجارة من خلال الخطوات المهمة التي تمت مؤخرا و التي ادت الى انضمامنا لمجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية و الى صدور قانون حماية العلامات الفارقة و الرسوم و النماذج الصناعية و المؤشرات الجغرافية . تسعى لمزيد من الانجازت و لمزيد من استثمار حقوق الملكية الفكرية في النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي , و نتبنى برنامجا طموحا لنشر ثقافة الملكية الفكرية و الموجه الى كافة القطاعات بدءاً من تلاميذ المدارس ,و نتوجه بشكل خاص نحو الشباب ثروة المستقبل و ادوات بنائه , الامر الذي يقتضي ان نوفر لهم البيئة المناسبة للطاقات الابداعية و الابتكارية لدى الشباب لكي تعطي و تتفاعل مع الحياة و تتحول الافكار الى قيمة اقتصادية مازال امامنا الكثير من العمل بهدف ترسيخ و تعزيز دور الملكية الفكرية و نشر ثقافة الملكية الفكرية , و نحن و بعد انجاز قانون العلامات التجارية و النماذج الصناعية نقوم باعداد قانون البراءات ,مما سيشكل الاطار القانوني الهام الذي يشجع على زيادة الانتفاع من الحقوق التي تعطيها الملكية الفكرية و من اهدافنا التي نسعى اليها ربط الملكية الفكرية بالتنمية و ربط الجامعات بالملكية الفكرية من خلال توسيع و ترويج عملية الحصول على تكنولوجيا المعلومات التي تحتويها براءات الاختراع و قواعد البيانات الخاصة بها, و تسعى ايضا لتوجيه الاهتمام نحو الشركات الصغرى و المتوسطة مع ربط رأس المال الفكري برأس المال الاقتصادي و سوف نشجع ذلك طالما كنا مصرين و متابعين و مثابرين للوصول الى غايتنا و بتعاون دائم و مستمر مع مختلف الوزارات و الهيئات و غرف التجارة و الصناعة لاننا امام تحديات كثيرة يجب ان نواجهها بمزيد من التكاتف لنصل الى الهدف المنشود .‏