|
|
هيئة الاستثمار في تقريرها نصف السنوي... تشميل 70 مشروعاً اقتصادياً وإعادة هندسة تبسيط الإجراءات وتعديل المرسوم 8 لعام 2007 دمشق من قائمة المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية المشملة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ووافق على مشروع الخطة الإستراتيجية التي أعدتها الهيئة والمتضمنة سياسة الهيئة والرؤية المستقبلية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية.
تعديلات تشريعية تراعي تحديات المرحلة و أنجزت الهيئة مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ وسيتم عرضه على مجلس إدارتها في أول اجتماع قادم لها ويراعي المشروع الجديد التطورات الحاصلة وتحديات المرحلة، كما يقوم على تشجيع المناطق التنموية والقطاعات الاستثمارية ذات الميزة النسبية, ويعطي ميزات تفضيلية للمشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي GDP وفي القطاع التنموي بما يخدم عملية التنمية المتوازنة, كما يركز على الاستثمار في القطاع الصناعي العنقودي بهدف تطبيق مبدأ (الإحلال بدل المستوردات) وفقاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة ولما يحققه ذلك من قيمة مضافة, كما سيدعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها إعفاءات استثنائية. و تم تجهيز فرع لهيئة الاستثمار السورية في محافظة طرطوس و الذي افتتح في اب الماضي ويتم الآن التنسيق مع محافظ اللاذقية لتأمين المقر المناسب لافتتاح فرع في المحافظة. وتم إحداث مديرية الخارطة الاستثمارية في الهيئة و يتم العمل حالياً على تأمين الكادر اللازم لتشغيلها هذا بالإضافة إلى تحديث موقع الخارطة بالتنسيق مع مديرية الشؤون التقنية وأيضا تحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، حيث يتم التنسيق مع جميع المحافظات لتحديد المشاريع المناسبة ذات الأولويات لكل محافظة وإعداد الدراسات اللازمة لها وتحديد مواقعها وموافاة هيئة الاستثمار بها كي تقوم بطرحها كفرص استثمارية حقيقية والترويج لها داخلياً وخارجياً وكذلك البحث عن شركاء حقيقيين لتنفيذ هذه الفرص. من جهة أخرى يتم التنسيق مع الوزارات بهدف البحث عن الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة ( مشافي - مدارس - جامعات - مصادر طاقة بديلة - نقل عام - تنفيذ بنى تحتية - مدن تنموية ... ) لتحويل هذه الأولويات إلى فرص استثمارية حقيقية. أطلس فرص الاستثمار.. ونافذة واحدة كما يتم التحضير لإعداد الأطلس الجغرافي الخاص بالفرص الاستثمارية وإسقاط جميع الفرص الاستثمارية والمشاريع المشمّلة بقوانين تشجيع الاستثمار والمنفذة وقيد التنفيذ بما يتوافق والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وذلك بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي والجهات ذات الصلة. وانطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبه الأبحاث العلمية في النهوض بالحالة الاقتصادية والاستثمارية للبلد أقامت جامعة تشرين ندوة بعنوان (الاستثمار الاقتصادي في أبحاث الطاقات المتجددة ) وذلك برعاية هيئة الاستثمار وبالتعاون مع مجموعة الجودة للدراسات بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين في مجال البيئة حيث ناقشت الندوة مجموعة من المشاريع البحثية وأهمها تصميم وتنفيذ مخمر دفعي مغلق بالاستفادة من الطاقة الشمسية والاستفادة من طاقة الرياح في عرض البحر و توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح /موقع صلنفة/. ولتفعيل النافذة الواحدة تم الانتهاء من مشروع إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الذي خلص إلى مقترحات سيتم تبنيها واعتمادها وهي تؤكد على تفعيل مبدأ النافذة الواحدة والاستفادة من تقانة المعلومات لإجراء الربط الالكتروني بين الهيئة والجهات العامة ذات الصلة بحيث تتمكن الهيئة من تأدية كافة الخدمات وتلبية طلبات المستثمرين حتى في ظل عدم منح كافة الصلاحيات والتفويضات بحيث يتواصل ممثل الوزارة مع وزارته الكترونيًا للحصول على الرأي المختص أو الموافقة أو الترخيص دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو انتظار المراسلة الورقية. الربط الالكتروني ..بشكل آمن ومضمون ومن جانب آخر تم البدء بإجراءات الربط الالكتروني بين الهيئة والفروع في المحافظات عن طريق الشبكة الرقمية ذات الخدمات المتكاملة والتي تؤمن الاتصال المضمون والآمن وبسرعة مقبولة بحيث يتم تفعيل هذه الخدمة على خط هاتف عادي بعد تركيب جهاز المواءمة اللازمة في الجهتين. و يمكن عن طريق دارة ربط كافة الأجهزة الحاسوبية في الفرع مع الشبكة الحاسوبية للهيئة مما يؤدي بالنتيجة إلى تفعيل نظام البريد العام في الفرع أيضًا وبالتالي سهولة وسرعة تبادل الوثائق والبيانات والمعلومات بشكل آمن ومضمون .ويمكن أيضًا تفعيل هذا الربط مع الجهات الأخرى ذات الصلة عن طريق ممثلي القطاعات ضمن الهيئة وحسب الأوليات والضرورات والإمكانات الإدارية والقانونية لذلك ، وبالتالي التعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات المهنية لتفعيل هذا الربط الالكتروني بعد إنجازه ووضع آليات وأسس عملية معتمدة ومتفق عليها بين الهيئة والجهة المراد الربط معها لتكون نواة يتم الارتكاز عليها عند تطبيق نظام الأتمتة الكاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار لاحقًا. وتم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط الإقليمي لتبادل المعلومات و البيانات و التعاون في إنتاج خارطة استثمارية تسهم في توجيه الحوافز الاستثمارية بآلية مكانية ترتبط بالموارد و المقومات التنموية المتوفرة و تحقق الدعم للقطاعات الإنتاجية في النواحي الأكثر حرماناً بشكل يؤدي إلى رفع مستوى التنمية في هذه المناطق و تحقيق أعلى مستوى من التوازن التنموي بين الأقاليم و داخلها استنادا إلى توجهات التخطيط الإقليمي. قاعدة بيانات للدول الصديقة كما أنهت مديرية التخطيط و التعاون الدولي دراسات التعاون في مجال الاستثمار مع الدول الصديقة ( إيران - روسيا - أوكرانيا - بيلاروسيا- العراق- الصين - البرازيل- فنزويلا- جنوب أفريقيا-) و ذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عامة عن الدولة وعن الموقع الجغرافي والسكاني والمؤشرات الاقتصادية (يتم تحديثها سنوياً): مثل الناتج المحلي الإجمالي و معدل التضخم و البطالة والصادرات و الواردات و أهم الشركاء و الصناعات و المنتجات الزراعية و الحيوانية وقوانين الاستثمار الناظمة في هذه البلدان وأهم المشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار فيها وعلاقة التعاون في مجال الاستثمار و الاتفاقيات التي تنظم هذه العلاقة ومقترحات لتطوير علاقات التعاون بين البلدين. أما فيما يتعلق بالترويج للاستثمار كشف التقرير انه يتم الآن التحضير في الهيئة لعقد ندوتين احدهما حول الطاقات المتجددة بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وندوة عن المشاريع الصغيرة والمتجددة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. كما يتم الإعداد في الهيئة بالتعاون مع المجموعة السورية للبحوث والدراسات الاقتصادية لندوة حوارية بعنوان «آليات ومتطلبات التعاون الاقتصادي مع دول البريكس وإيران» حيث تعقد الندوة الاربعاء القادم على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
