|
|
جلسة استماع في البرلمان السويدي لمستجدات الوضع الحقوقي في البحرين.. منتدى بحريني لحقوق الإنسان: كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين بلا محاسبة وكالات - الثورة قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية وانتقادهم لمسؤولين الى درجة انتزعت الجنسية تعسفاً عن العشرات من نشطاء المعارضة واستخدامها القوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في تشرين الثاني 2011 عن لجنة مستقلة وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بالإضافة الى فرض الحكومة قيوداً جديدة على حرية تكوين الجمعيات وأحكام الإدانة وعقوبات السجن المطولة بحق 13 من المعارضين البارزين. في هذا الاطار نوّه منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البحرين بمن فيهم أفراد من العائلة الحاكمة لم تجر محاسبتهم قضائيا حتى هذه اللحظة على الجرائم والانتهاكات التي تورطوا في تنفيذها بحق المواطنين. وقال المنتدى الحقوقي إن عدداً من قيادات مهنية وأصحاب رأي وحقوقيين مازالوا مفلتين من العقاب وقد ارتكبوا الانتهاكات ضد مواطنين لممارستهم حقهم السياسي والإنساني لافتا إلى أنَّ الاحصائيات المتوفرة والمعتمدة من الجهات الحقوقية لأعداد ضحايا الانتهاكات هي في ارتفاع مستمر. وتابع : «هنالك متورطون بقتل ما يزيد على 130 مواطنا وارتكاب ما يزيد على 50 نوعاً من أنواع الانتهاكات بالإضافة إلى التورط في جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والفصل غير القانوني إلى الآلاف من المواطنين وهدم ما يزيد على 30 مسجدا اضافة إلى استمرار السلطة القضائية في استصدار أحكام مخففة أو بالبراءة بحق عدد من المتهمين بالانتهاكات من قبل السلطة خصوصا المتهمين من الأجهزة الأمنية وشدد المنتدى الحقوقي البحريني على قيام الحكومة البحرينية بتوظيف السلطة القضائية لتكون أحد أدوات تكريس سياسة الإفلات من العقاب حيث توفر الحصانات القانونية للمتورطين بالجرائم وتجعلهم بمنأى عن المسائلة بالإضافة إلى اعتمادها على قانون الإرهاب وتشريعات مخالفة للقانون الدولي في عقدها للمحاكمات بحق معتقلي الرأي السياسي والحقوقي من أجل مضاعفة العقوبة. من جهتها ألمحت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السويدي إلى إمكانية استجواب وزير الخارجية كارل بيلت بشأن دور الحكومة فيما يتعلق بضمان أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وذلك عقب استماعها إلى شرح مفصل عن الأوضاع من منظمة «سلام البحرين» وأكدت اللجنة أنها رفعت خطابا عاجلا للسلطات لتوفير العلاج اللازم لزعيم تيار الوفاء المعتقل في سجون النظام عبد الوهاب حسين. وكانت اللجنة قد استمعت من نائب رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان سيد محمد العلوي شرحا عن مستجدات الوضع الحقوقي، حيث عبر عن القلق العميق إزاء استمرار الانتهاكات الحقوقية رغم مرور عامين على صدور تقرير بسيوني، مؤكدا أن التوصيات لم تنفذ، «بل العكس وتيرة الانتهاكات ازدادت بشدة من بعد صدور التقرير». وحضر الجلسة النائب أوللئ ثورل ممثلاً عن حزب الديمقراطي الاجتماعي «ثاني أكبر حزب سويدي»، إضافة إلى النائب أورلكا كارسون ممثلة عن الحزب المحافظ «الحزب الحاكم»، والنائب بايه هالستروم «عضو لجنة العدالة» والنائب إسماعيل كمال «عضو لجنةالعمال» وأكد النواب اطلاعهم ومتابعتهم للوضع في البحرين وأن الانتهاكات مازلت مستمرة، مؤكدين أنهم سيستمرون في متابعة أوضاع حقوق الإنسان. وألمح النواب الى إمكانية استجواب وزير الخارجية مرة أخرى حيث سبق أن استجوبه النائب هانز لند بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
