وتم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين كمسودات معدة سابقا في عام 2007 و2012 وقانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 لاختيار افضل النصوص والصيغ القانونية بينها لتعديل قانون الاحداث بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة والاتفاقيات العالمية كاتفاقية الطفل وبما يلائم البيئة المحلية والدستور الجديد والقوانين النافذة. وجرى خلال الاجتماع استعراض الفصل الاول والثاني من الاحداث وأكد الدكتور حجازي ان اللجنة المشكلة لهذه الغاية ستتابع اجتماعاتها لاحقا لانجاز مشروع قانون جديد للاطفال الجانحين ومراعاة الظروف المحيطة بالاحداث والتي تدفع لحدوث بعض الجنح والجنايات وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية لهؤلاء الاحداث ليكونوا صالحين في المجتمع وابعادهم عند الظروف والاسباب التي أدت بهم لارتكاب الجنح والجنايات.‏