كالاعفاءات التي تمنح للمستثمرين فضلاً عن توفر مؤشرات التنمية في القنيطرة من حيث البنى التحتية والمناخ المعتدل لإقامة المشروعات الزراعية والسياحية والصناعية إضافة الى التطور العمراني والاقتصادي فيها، داعياً المستثمرين الى الاستفادة من المساحات الواسعة من الارض البكر والغابات وحرم السدود والمسطحات المائية في إقامة مطاعم وفنادق ومتنزهات في المحافظة.
ولفت المحافظ خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث الواقع الاستثماري الزراعي والسياحي والصناعي والفرص الاستثمارية الموجودة على أرض محافظة القنيطرة ومعوقات الاستثمار والمقترحات بحضور المعنيين, لفت إلى أهمية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج الى رأسمال كبير داعياً المعنيين بالمؤسسات الحكومية ومعهم المستثمرين من أبناء القنيطرة الى الاطلاع على بعض المشروعات الاستثمارية في المحافظات الاخرى ذات الجدوى الاقتصادية والاستفادة منها بما يعود بالفائدة على المستثمر وابناء المنطقة ويسهم في زيادة التنمية للمحافظة.
واستعرض المحافظ مقومات الاستثمار بالقنيطرة من حيثت وافر الخدمات والبنية التحتية والمواصلات والمشافي ووجود فروع لبعض المصارف مثل التجاري والعقاري والصناعي اضافة الى تقديم الكثير من التسهيلات الاستثمارية منها الرسوم المنخفضة في قطاعات السكن والبناء مشيراً إلى أن رسوم نقابة المهندسين والري أقل بـ50٪ من بقية المحافظات كما تم افتتاح فرع لعدد من الكليات التابعة لجامعة دمشق مثل التربية والاقتصاد والعلوم والحقوق.
واشار نديم حسون مدير فرع هيئة الاستثمار في القنيطرة الى تشميل نحو 28 مشروعاً معظمها تتعلق بالسياحة والصناعات الغذائية وتوليد الطاقة مشيراً إلى وجود الكثير من المشروعات المطروحة للاستثمار في القنيطرة واهمها حديقة الجولان البيئية، غابة جباثا الخشب ومشروع سياحي في قرية بريقة واستثمار البازلت وتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة «الرياح» وتصنيع الحليب ومشتقاته وحفظ وتعليب الخضار والفواكه ومزارع للأزهار والورود والنباتات الطبية اضافة الى صناعة اللواقط الشمسية.