ليصار إلى اعتمادها وهي المرة الأولى التي تظهر مشاركة واضحة للقطاع الخاص في عمل منظمات العمل العربي المشترك.
وسبق للمنظمة أن أعدت دراسة لاستقطاب القطاع الخاص كشريك ببرامج التنمية الزراعية العربية شملت مقترحات بمجالات التشريعات والقوانين والترويج للاستثمار والتأمين الزراعي والتمويل الزراعي والبنى التحتية والخدمات المكملة والمساندة وإعادة بناء وتأهيل وتشجيع التنظيمات غير الحكومية والمشروعات الزراعية المشتركة.
وتأكيداً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لأهمية اشراك القطاع الخاص في خطط التنمية الشاملة والمستدامة اتخذت شعاراً في احتفالها بيوم الزراعة العربية الذي يصادف اليوم القطاع الخاص شريك في التنمية الزراعية.
وعرضت المنظمة لبعض التطورات التي أثرت سلباً على القطاع الزراعي العربي وتحمل عبأها الأكبر القطاع الخاص, ونذكر في هذا الصدد انتشار مرض انفلونزا الطيور في عدد من الدول العربية حيث نجم عنه خسائر فادحة تكبدها المستثمرون في هذا المجال. كما شهد هذا العام مواصلة معاناة القطاع الخاص في القطاع الزراعي في العراق نتيجة لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية. كما تعرض القطاع الخاص الزراعي في كل من فلسطين ولبنان لأقسى ضروب المعاناة نتيجة للعدوان الاسرائيلي الغاشم. وتشير التقارير الأولية إلى أن خسائر القطاع الزراعي اللبناني المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن هذا العدوان قد زادت عن400 مليون دولار أميركي, تحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر منها وفي هذا الخصوص نود الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبتكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية, قد قامت بإعداد تقرير مفصل حول الاحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي اللبناني وسبل مساعدته تمكيناً للبنان من استعادة مكانتها الزراعية كدولة منتجة ومصدرة للعديد من المنتجات الزراعية.