|
|
لماذا ... ولمصلحة من ?...( الصناعة) تجهض قانون هيئة المواصفات الجديد.. وتحاول إعادتها إلى الصفر.. اقتصاديات كبار المسؤولين في وزارة الصناعة يحاولون اجهاض هذا القانون ويتنصلون حتى الآن من إصدار التعليمات التنفيذية له رغم أن مسودتها جاهزة منذ شهر شباط الماضي..?! ويبدو أن ذلك تزامن مع ترك الدكتور نظير كوسا مدير عام الهيئة لمنصبه بحكم التقاعد . منذ ذلك التاريخ صارت الهيئة ومصيرها مجرد كرة يتقاذفها بعض المديرين المركزيين في وزارة الصناعة وفي محاولة لهدم كل شيء وإعادة الهيئة ثلاثة عقود إلى الوراء عندما صدر قرار احداثها رقم 248 لعام 1969 ودون النظر إلى ما يحدث في هيئات المواصفات والمقاييس في العالم ودورها الجديد في الاندماج بالاقتصاد العربي والعالمي بعد تحرير التجارة الخارجية واحداث فروع ومكاتب لها لتوفير خدماتها بمختلف المناطق لاسيما الحدودية منها وزيادة ملاكها وتعويض الباحثين فيها وفق قانون التعليم الجامعي. وهذا ما ينص عليه القانون الجديد ولهذا اعطى الهيئة مهمة في غاية الاهمية وهي مراقبة الجودة من خلال منح شهادة المطابقة للسلع المصدرة وبهذا تسهل الاتصال مع الدول العربية واوروبا خصوصا في اطار اتفاقيات التعاون المشترك مع الجهات المماثلة لتسهيل عملية التبادل التجاري ولهذا السبب طالبت غرفة صناعة حلب باحداث فرع للهيئة ولو على نفقتها نظرا لأهمية حلب كمدينة صناعية اولى في سورية ولها سوق ضخم صناعي وتجاري وهذا اصلا يتوافق مع الخطة الخمسية العاشرة بإحداث فروع لهيئة المواصفات في المحافظات إلا أن المفاجأة هو التريث(?!) من قبل الوزارة. وكما هو معلوم فإنه للدخول إلى منظمة التجارة الدولية لابد من وجود / نقطة استعلام محلي معتمد/ وفي أغلب الدول تكون هيئة المواصفات هي المعتمدة وذلك من خلال وجود خمس تشريعات تتعلق بقانون القياس الوطني وهيئة المراقبة وهيئة المواصفات وهيئة مانحة لشهادة الجودة ومجلس اعتماد المخابر الوطنية وهذا ما تستطيع القيام به فنيا هيئة المواصفات والمقاييس السورية ولهذا فإن محاولة تهميشها حاليا سيضعف دورها المطلوب منها مستقبلا..والمتمثل كذلك بإزالة المعوقات الفنية للتجارة والصحة والسلامة المهنية.. والواضح من خلال متابعتنا لما يجري ان هناك محاولة لتطفيش الكوادر العلمية في الهيئة وتجميد عملها وفق القانون الجديد ليقتصر فقط على اصدار المواصفات ولتصبح من جديد هيئة إدارية لاعلمية بدليل أن جميع المراسلات باتت تتم عبر الوزارة ولا يتم التجاوب معها بالسرعة المطلوبة لاسيما المحاضر الفنية التي تحتاج إلى التصديق واعادتها للهيئة. وعلمت ( الثورة) ان مشروعا لانشاء مخابر للهيئة تم ايقافه ايضا منذ شهرين رغم رصد المبلغ الخاص به و اجراء عقد مع مؤسسة خاصة للبدء به بحجة ان عمل الهيئة لا يحتاج إلى مخابر ويتضارب للبدء به بحجة ان عمل الهيئة لا يحتاج إلى مخابر ويتضارب مع مركز الاختبارات والابحاث الصناعية بينما معظم هيئات المواصفات العالمية لها مخابرها الخاصة وهذا لا يتعارض مع اي جهة ثانية لأن لكل واحدة دورها والهيئة تعطي شهادات وشارات المطابقة التي تسهل عملية التجارة الخارجية بموجب اتفاقيات مع دول عربية واوروبية. ونأمل من الجهات الوصائية في الحكومة ان تقول كلمتها للاسراع بتطبيق قانون هيئة المواصفات والمقاييس الجديد والدفاع عنه قبل الانقضاض عليه وافراغه من محتواه.. وأسألوا الكوادر العلمية والفنية في الهيئة الذين اصابهم الملل والحيرة مما يحدث وبعضهم قرر ترك الهيئة إلى اي جهة اخرى دون اسف على سنوات الانتظار الطويلة..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
