فإذا كان لابد من تصويب الأمور من خلال محاولة ضبط عملية التعليم الجامعي لتخليصه من الخلل الذي نلمسه عند بعض المعنيين بالعملية التعليمية وخاصة بعد أن تم صرف عدد من أساتذة الجامعة لأسباب تمس النزاهة, فلابد من إعادة النظر بمناهجنا وبأسلوب امتحاناتنا التي ترجع إلى عشرات العقود.
فمهنة التعليم من أقدس المهن لكونها تعد الأجيال وتؤهلها, لذلك لابد أن تبنى على أسس متينة تجعل منهم صرحاً عظيماً قادراً على التطوير والبناء, فالعالم يتطور, والعلم يتطور, وكذلك التعليم /ولكن يبدو أننا نريد أن نخطف الكباية من راس الماعون/.
فهذا الامتحان الذي سيجري في النصف الثاني من شهر آب متزامناً مع تخرج الدفعات الأولى من طلبة الجامعات الخاصة هو ذو طابع معياري دولي, فهل مستوى المعرفة التي نالها الطلاب في بعض الكليات وأسلوب توصيلها لهم يؤهلهم لخوض امتحان بطابع دولي كي يتم تقييمهم في حقولهم التخصصية.
وإذا كان الخريجون لم يحصلوا على شهاداتهم بجهودهم ,فهذا يعكس إشكالية فعلية في نظام التعليم الجامعي!!