من طول الفترة ما بين المباشرة والتعيين بسبب الروتين هذا ما أشارت إليه الدكتورة سوسن الضرف في عرضها لأعمال اللجنة في ورشة التقويم المؤسساتي الجامعي الذاتي الخاص بكلية الآداب , كما قدمت توصيفا لحالة الطلاب حيث تبين جهلهم بالتعليم الجامعي والحياة الجامعية, وفيما يخص المستوى العلمي والثقافي فهو في أدنى حالاته بسبب سياسة الاستيعاب التي جعلت من الكلية ملجأ لأغلبية الطلاب الذين حصلوا على أضعف الدرجات في الثانوية العامة, وعلى الرغم من أن النظام الفصلي جيد ولكن هناك إرباك في الإدارة وفوضى في الأقسام بسبب عدم توصيف بعض المقررات وإهمال المتابعة الدائمة للأداء وغياب الكتب في بعض المواد والتواصل بين مدرسي القسم الواحد,وكذلك هناك اختلاف بين مفهومي البحث العلمي في كلية الآداب وبقية الكليات إضافة إلى غياب مفهوم الفرق البحثية بسبب الالتزام بالواجبات الامتحانية وعملية التصحيح, كما أن العلاقة مفقودة بين البحث العلمي والمكتبة بالرغم من الارتباط الوثيق بينهما, ومكتبة الكلية في حالة مرضية والكلية لا تملك موازنة خاصة بها وهناك تعتيم على عمليات التنظيم المالي والصرف والإنفاق وغياب لأي فكرة استثمارية من شأنها دعم الجانب المالي للكلية.
كما تفتقر الكلية للأنشطة الثقافية للطلاب وعدم توفر قاعات للضيافة وأبنية خاصة والبناء هزيل قياسا بعدد الطلاب, والمدرجات غير كافية وغير آمنة, والمكاتب مشكلة تعرقل تطبيق قانون التفرغ الجديد. هذه المشكلات التي عرضت قدمت لجنة التقويم مقترحات عدة كحلول مرتقبة ومرجوة لمتابعة شؤون ومشكلات الكلية من أهمها ضرورة تقسيم الكلية إلى كلية لغات وكلية علوم إنسانية, إحداث قسمين للترجمة تابعين لقسمي اللغتين الانكليزية والفرنسية عوضا عن دبلوم الترجمة الحالي وضرورة تخصيص مبلغ لتشجيع البحث العلمي ضمن اطار القسم الواحد وتحديد ميزانية بحث خاصة بالكلية لتحقيق التكافؤ والعدل بين كل الكليات وتوسيع المكتبة وربطها مباشرة مع حلقات البحث.
كما أوصت اللجنة باختيار رؤساء الأقسام بطريقة مختلفة ومدروسة بدقة, وإقامة دورات تثقيفية وتدريبية للموظفين وإعطاء العاملين مكافآت عمل إضافي دائم وبشكل عادل ومساءلة المسببين مساءلة حقيقية, وضرورة إيفاد أعداد من الأقسام المظلومة إلى دول غربية متنوعة لإغناء هذه الأقسام برؤى وثقافات مختلفة ومساندة فكرة التفرغ للبحث العلمي بالنسبة لأساتذة الجامعة وذلك عن طريق تخفيض عدد ساعات النصاب.