ورد بالعدد 13367 الصادر يوم الجمعة تاريخ 22/6/2007 مقالا بعنوان: (الروتين يفاقم الفساد.. التأمينات تقرن التعويض بشهادة المتوفى) للصحفي فوزي المعلوف وردا على ما تم نشره توضح ما يلي:
بالوقائع التالية:
1- ورد القرار رقم 1083 تاريخ 21/5/2007 للجهاز المركزي برقم ورود 7686 تاريخ 16/5/2007 والمتضمن تخصيص معاش عجز للمؤمن عليه احمد العايدي .
2- بعد دراسة القرار تمت اعادته للتأمينات بالحاشية رقم 2637 تاريخ 20/5/2007 لاستكمال نواقص قانونية اساسية وهي:
أ- ربط المهمة المكلف بها المؤمن عليه احمد العايدي واذن السفر.
ب- تصديق التقرير الطبي الصادر عن مشفى العباسيين .
ج- تطبيق المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية
تمت اعادة القرار للجهاز مرة اخرى برقم ورود 8655 تاريخ 3/6/2007 وتمت دراسته في نفس اليوم إلا انه اعيد مرة اخرى للتأمينات لورود تناقض باسم السائق محمد محمد كما ورد بإذن السفر في حين ضبط الشرطة واقوال المصاب العايدي بأن اسم السائق محمد المحمود.
اي ان المعاملة في الجهاز تنجز في نفس اليوم او خلال ثلاثة ايام على اكثر تقدير في حال عدم وجود اي اختلاطات او تناقضات او نواقص للثبوتيات القانونية .
واخيرا... نقول ان الحق لا يتحول ابد الى سراب اما القول ان عدم معرفة مفاتيح كل مؤسسة وكيفية التعامل معها فالموضوع لا يحتاج الى مفاتيح سرية لان المفتاح الرئيسي والوحيد هو الانظمة والقوانين ,اما طلب المفتش شهادة المتوفى فهذا اختلاق وافتراء غير منطقي وغير واقعي.
المكتب الصحفي
بالجهاز المركزي