بمعنى ان هناك نقصاً في عدد الاشخاص الذي يمتلكون كفاءات نوعية تتمكن من فعل ذلك ويمكن ان نلاحظ هذه المشكلة في مسيرة التطوير الاداري خلال السنوات الماضية.
واضاف د.مرعي ان الحل يكمن في اعادة اعداد الكوادر الادارية من الصفوف الاولى والثانية والثالثة وتمكينهم من امتلاك منهجيات وادوات عمل قادرة على تحويل السياسات والاستراتيجيات الى خطط وبرامج قابلة للتطبيق وان طبقت بامكانها ان تكون ناجحة.
يضاف الى ذلك خيار التدريب والتأهيل الذي يكمل خطوة اعداد القيادات الادارية اعدادا علميا وعمليا صحيحا بحيث يشمل التدريب والتأهيل المستويات الادارية كافة وليس فئة محددة.
وركز د.مرعي على ماجاء في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد في هذا الموضوع من ضرورة اعتبار علم الادارة علما قائما بحد ذاته وعلى اي قيادي اداري في مركز المسؤولية الاطلاع عليه لتجنب الوقوع في مشاكل وعرقلة وارباكات وبالتالي اصابة العمل بما يسمى التخلف الاداري.
ومن جانب ثان قال د.مرعي انه فيما يخص الفساد الاداري الذي تناوله السيد الرئيس في خطابه فقد حدد العوامل المشجعة لانتشاره بثلاث مكونات هي ضعف كفاءة بعض القادة الاداريين وعدم التحكم في العلاقة بين الاقتصاد والمال اي بين المستثمر وبعض اصحاب السلطات نتيجة اغراءات المال وضعف اجهزة الرقابة ومستوى التربية والتنشئة المنزلية وبين مرعي ان هذا يشير الى ان هناك ضعفا في اداء الادوار الادارية والمالية والقانونية من قبل الاشخاص الذين يملكون القرار اي ان هناك حالات خلل في اداء الدور تقود بالتدريج الى الفساد.
الى جانب هذا نجد ان هناك ضعفا في مستويات الصف الثالث والرابع لاجهزة الرقابة اي غياب مهارات حقيقية لدى اعضاء تلك الاجهزة في المستويات الادارية الدنيا عن متابعة ضبط الاعمال الادارية والمالية والقانونية بشكل صحيح وبالتالي يظهر شرخ بين قيادات الاجهزة الرقابية الكفوءة وبين افراد تلك الاجهزة في المستويات الصغيرة الامر الذي ينعكس باوضاع غير سليمة على العمل الاداري وينشر الفساد.
واشار د.مرعي الى عامل جوهري اخر يعتبره المختصون لب الفساد وهو غياب التوازن بين مستوى المعيشة و مستوى دخل الافراد اي عندما يكون مستوى الدخل اقل من مستوى المعيشة يندفع الافراد بالتدريج لتصحيح الخلل وقد يكون هذا التصحيح على حساب اخلاقيات العمل وبالتالي ينخرطون بالفساد وتدريجيا الى ان يغرقوا في مستنقعه.