كما نص القرار بعدم اعطاء المباشرة بالعمل قبل الحصول على المواصفات المطلوبة وعلى الشركة ان تتقدم بطلب الموافقة قبل شهر على الاقل من التاريخ المتوقع لبدء العقد. قرار الوزير الحسين يأتي في الوقت الذي لوحظ فيه الكثير من التجاوزات من بعض شركات التأمين الخاصة في مسألة تعاقدها مع الموظفين غير السوريين وممارسة فرض الامر الواقع بحجة الحاجة ونقص الكوادر السورية. ولا يعني هذا القرار منع استقدام موظفين من الخارج بقدر ماهو عملية تنظيم لهذا الاستقدام وتوجيه الاهتمام نحو الكوادر السورية المتوفرة . هذا ومازالت بعض الشركات مصرة على تبعيتها للشركات الام حتى في عقود الإدارة التي تحاول تجديدها في السنة الثانية للعمل.‏