التقرير في جانب منه عن الدستور السوري الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة .
وتحدث ايضا عن الحماية التي يقدمها القانون السوري الى الطفل السوري مما أدى الى تحسن اوضاعه والى تقديم الحكومة السورية فرصة التعليم المجاني للمواطنين من المرحلة الابتدائية الى الدراسة الجامعية والى الزامية التعليم للاطفال السوريين ما بين اعمارال¯ 6 سنوات حتى 12 عاما .
واكد التقرير ان الحكومة السورية تقدم الرعاية الصحية الى كل الاطفال السوريين حتى سن 18 عاما حيث لاتوجد دعاوى قضائية تشير الى وجود اي تمييز بين الصبيان او الفتيات في اي من المسائل التعليمية او الصحية وان القانون السوري تشدد حيال الذين يسيئون للاطفال حيث من النادر جدا وجود حالات دعارة او انتقال عبر الحدود تتعلق بالاطفال في سورية .
واشار التقرير الى ان القانون السوري يحظر التفرقة ضد المصابين بالعاهة والعجز الجسدي ويقدم الحماية لهم ويسعى لدمجهم مع الاخرين في المجتمع والوظائف الحكومية.
وعن حرية الاقليات الدينية والاثنية اشار التقرير الى سماح الحكومة السورية لهذه المجموعات بممارسة نشاطاتها الدينية والاجتماعية والثقافية.