|
|
السكن الشبابي .. اقتصادي.. و بمساحات صغيرة ...تمويل 30 % من أعمال البناء بدون فوائد ... والقانون /39/ يمنع بيع المساكن قبل /15/ عاماً اقتصاد فهو ايضا إجراء حاسم للتصدي لمشكلة السكن العشوائي والحد منها تمهيداً لمعالجتها في ضوء توجه الحكومة لصياغة واقرار استراتيجية وطنية شاملة للاسكان تعيد لهذا القطاع دوره وتفعيله وتنشطه عبر جميع القطاعات ( العام - التعاوني - الخاص) ليأخذ مكانه الصحيح كحجر أساس في عملية التنمية في سورية .
حول هذا المشروع الكبير قامت ( الثورة ) بالاستطلاع الميداني على المشروع للتحقق لما وصل اليه هذا المشروع والتقت بالمهندس محمد شريتح مدير فرع المؤسسة العامة للاسكان بحمص الذي حدثنا عن واقع المشروع قائلاً : بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لعام 2002 وتم بموجبه فتح باب الاكتتاب في خمس محافظات على /9000/ مسكن صغير المساحة للشباب ضمن ثلاث فئات / آ/ بمساحة 80م2 والفئة /ب/ بمساحة /70/م2 والفئة /ج/ بمساحة /60/م2 وقد بلغ عدد المكتتبين بحدود /25000/ مكتتب في كافة المحافظات ونتيجة للاقبال الكبير على الاكتتاب اعيد الاعلان في عام 2004 عن /4678/ مسكنا فتقدم ما يزيد عن 30 ألف مكتتب وبتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد تم قبول كافة المكتتبين في الاعلان الاول والاعلان الثاني حيث بلغ عددهم الاجمالي مايقارب /50,000/ مكتتب. تم الاكتتاب في مدينة حمص على /4272/ مسكناً حيث بلغ عدد المقبولين وفق الاعلان الاول لعام 2002 /1661 مكتتباً موزعين على ثلاثة مراحل /1000/ شقة في مرحلة 5 سنوات 300 شقة في مرحلة 7 سنوات و/361/ شقة في مرحلة 10 سنوات القادمة . وقد قام فرع المؤسسة بحمص بالشهر العاشر من العام 2003 بالمباشرة بتنفيذ الجزء الاول من المشروع والبالغ /1710/ شقق حيث بلغ وسطي نسبة تنفيذ مجموع المشاريع الى 30%. وحول المعوقات التي تعترض المشروع اجابنا مدير فرع المؤسسة العامة للاسكان بحمص: المعوقات لدينا تنحصر بعدم استقرار المواد الاولية اللازمة للبناء وخاصة مادتي الحديد والبلاستيك , كما يوجد هناك اختناقات في مادة الاسمنت بسبب عدم تسليمنا مخصصاتنا بالأوقات المحددة وبالتالي انعكاسه على البرنامج الزمني لتنفيذ العمل في المشاريع , حاليا الاسمنت متوفر كوننا في فصل الشتاء ونأمل في أن تتوفر هذه المادة في أيام الصيف القادم حيث يزداد الطلب على جميع مواد البناء في الصيف. أما الخدمات اللازمة للمشروع فقد تم تنفيذ جميع الطرق الخاصة بالمشروع ايضا الصرف الصحي تم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للاسكان ,اما المياه فان المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم حاليا بتنفيذه ضمن برنامجها. كما قام فرع المؤسسة بتنفيذ مراكز التوزيع وتسليمها لمؤسسة الكهرباء من أجل تركيب المحولات اللازمة وفق خطط شركة كهرباء حمص هذا بالاضافة الى شبكة الانارة العامة التي ايضا تقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للاسكان . يعتبر مشروع اسكان الشباب من أهم المشاريع التنموية في القطر ,تبرز اهمية هذا المشروع انه يأتي في إطار سياسة فعل استراتيجي استشرافي يهدف بشكل علمي منهجي إلى اصلاح معادلة العرض والطلب في سوق الاسكان وذلك من خلال رفع نسبة المساكن المعروضة من الاحتياج الحقيقي ( مساكن اقتصادية بمساحات صغيرة وايضا دراسة مؤشر القدرة على امتلاك المسكن لدى الشريحة المستهدفة , وصياغة شروط ميسرة لامتلاك هذه المساكن ضمن حدود هذا المؤشر. كما أن المشروع بحد ذاته يعمل على تشجيع هذه الشريحة على الاستقرار الاجتماعي (الزواج) من خلال تأمين شرطه الأساسي وهو المسكن وما لذلك من منعكسات ايجابية على استقرار المجتمع بشكل عام. أهمية المشروع لقد جاء هذا المشروع والكلام للمحرر ليسد ثغرة كبيرة في مجال الاسكان في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار مواد البناء وارتفعت اسعار الشقق السكنية سواء التعاوني او الخاص. فهو يغطي شريحة كبيرة من المجتمع وبأسعار جد منافسه فالمستفيد يدفع 10% من قيمة المسكن عند التسجيل ويسدد اقساطا شهرية خلال فترة التنفيذ ( 5 سنوات - 7 سنوات -10 سنوات) حسب الفئة ومن ثم يقسط رصيد قيمة المسكن عند الاستلام على /25/ سنه بفائدة 5% والأهم من ذلك انه اجاز القرار 1940 لعام2002 لصندوق الدين العام تمويل 30% من تكاليف أعمال البناء دون فوائد كمساهمة مباشرة من الدولة في هذا المشروع المهم وتمويل كافة اعمال المرافق العامة من صندوق الدين العام بفائدة مخفضة . علماً ان التمويل اللازم لهذا المشروع يقارب /45/ مليار ليرة ستقدم الدولة بحدود 15 مليار ليرة سورية كمساهمة مباشرة بالتمويل اللازم عبر قروض من صندوق الدين العام دون فوائد عدا عن ذلك فان هذا المشروع سيؤدي الى خلق آلاف فرص العمل للمهندسين والحرفيين العاملين في هذا القطاع الذي يرتبط به حوالى 100 مهنة. كما أن هذا المشروع نموذج جديد دخلت به الدولة بشكل غير مباشر لاستقطاب زبون بعيد عن النشاط التعاوني السائد ( زبون مناطق السكن العشوائي ) الذي وضعت الدولة أمامه مسكناً صغيراً - منخفض التكاليف - صحي منظم ومنافس بالسعر والمواصفة . دور السماسرة بعد هذا الانجاز الذي توصلت اليه الدولة وبعد ان أصبحت معظم البنية التحتية للمشروع قائمة, بدأت بعض المكاتب العقارية والشارع تتداول امكانية بيع أو شراء أدوار المكتتبين على هذا المشروع فالحديث بدأ باضافة ربح /50/ ألف ليرة مقابل تنازل المكتتب عن دوره و75 الف حتى وصل مقدار الربح الى 100 ألف ليرة سورية والمساكن لم تخصص للمكتتبين بعد ايضا, بدأ بعض المحامين يدرسون امكانية ايجاد الصيغة القانونية لعملية التنازل عن حق المكتتب من خلال اقبال الكثير من المكتتبين اليهم , وهنا تبرز أهمية دور الصحافة في نقل المعلومة الصحيحة من خلال لقاءاتنا مع المواطنين والمسؤولين والاشارة الى مواضع الخطأ ومنع حدوث الضرر المادي الذي سيلحق بهم. ومن أجل حماية المكتتبين في هذا المشروع الحيوي من السماسرة والمتاجرة بأدوارهم فقد قامت الدولة ممثلة بوزارة الاسكان بوضع شروط للاكتتاب على هذا المشروع ومن أجل الوصول الى الهدف من إقامته , ومنع التلاعب به , فقد جاء في القانون 39 في مادته الثانية والتي اعتبرت فيه كل بيع أو تخصص لمسكن من مساكن الدولة اوالقطاع العام باطلا بطلانا مطلقا كما تقول المادة /3/ يمنع على كل من اشترى مسكنا من احدى جهات الدولة او القطاع العام او خصص بمسكن من مساكنها ان يتصرف به بيعا أو هبة أو رهناً أو أي عقد كان لغير الجهة التي باعته او خصصته قبل خمسة عشر عاماً على تاريخ التخصص أو قبل تسديد قيمته. ولم يكتف القانون /39/ في مواده الاولى ببطلان ومنع البيع بل انها وضعت عقوبات بشأن المخالف وذلك ماجاء في مادته الرابعة والتي تقول : يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس من 3 سنوات الى 6 سنوات بالاضافة الى ذلك بطلان التصرف والغاء البيع والتخصص ومصادرة ملكية التصرف للمسكن محل المخالفة مع سائر حقوقه فيه لصالح الجهة العامة التي باعته او خصصتة دون اي تعويض. فالقانون /39/ واضح ووضع من أجل حماية المواطنين من تلاعب السماسرة من جهة والحد من ارتفاع أسعار المساكن من جهة ثانية . وقد اعتاد المواطن ان يشتري مسكنا مهما كانت مواصفاته على الربح وهذا ما يجعل الاسعار تتزايد يوما بعد يوم دون وجود ضوابط تحمي المواطن من ارتفاع الأسعار ,رغم وجود القانون وهنا نؤكد على ضرورة تطبيق القانوشن /39/ فيما يخص مشروع السكن الشبابي وذلك بمنع البيع لمدة خمسة عشر عاما كحد أدنى كما ورد في المادة /3/ منه ونكون بذلك حققنا الغاية من اقامة هذا المشروع (تأمين سكن للمحتاجين ومنع المتاجرة به ) كما نود الاشارة الى السادة المكتتبين والمحامين الاطلاع بشكل جيد على شروط الاكتتاب وعلى مواد القانون /39/ حتى لايخسر المكتتب مسكنه والمحامي قضيته . ˆ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
