|
|
نداء آخر من غرف التجارة...لإعادة الأموال السورية المهاجرة دمشق هذه العبارة هي لسان حال الكثير من رجال الاعمال السوريين الذين بدؤوا يفصحون عن رغبتهم حقاً في ارجاع أموالهم واستثماراتهم الى سورية .. لتكون تحت أعينهم وليتشاركوا بها في بناء اقتصاد الوطن وتعزيز امكانياته الذاتية خاصة في ظل الظروف والضغوط التي تعاني منها سورية والمنطقة بشكل عام. غرف التجارة بدءاً من غرفة دمشق بدأت بالتفكير جديا بإحداث خطوات عملية على هذا الطريق.. وإن كانت غرفة تجارة وصناعة حمص السباقة في اعلان هذه الرغبة بعد اجتماع مجلس ادارتها قبل ايام قليلة .. اتفق فيه رجال الاعمال من تجار وصناعيين على وضع انفسهم في خدمة الحكومة السورية. فإن الكثير من رجال الاعمال سواء في دمشق وباقي المدن السورية قد اعلنوا عن نفس الرغبة انطلاقا من واجبهم الوطني .. ولكن هذه العودة لأموالهم تحتاج الى الدفء كما قالوا .. تحتاج الى بنية عمل مشجعة ومكتملة كي يتمكنوا من تحقيق الاتصال الافضل بالاسواق الخارجية عبر خدمات بنكية متطورة ومحفزة وسهلة في آن معاً. كي لا يضطروا الى اللجوء الى مصارف الدول الاخرى التي تحظى بملايين الدولارات ثمنا لخدمة فعالياتنا الاقتصادية لاسيما مصارف الدول المجاورة. ومن هنا نتمنى ان تلقى المذكرة التي رفعتها غرفة صناعة وتجارة حمص الى رئاسة مجلس الوزراء الصدى المطلوب .. وبالسرعة القصوى لان هذه المذكرة لا تعكس موقف رجال الاعمال في حمص فقط وانما في سورية كلها. فقد طلبت غرفة صناعة وتجارة حمص في مذكرة رفعتها الى السيد رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع أو سلسلة اجتماعات بين الحكومة ورجال الاعمال من اجل وضع الحلول والاجراءات العملية والقابلة للتحقق على ارض الواقع دون معوقات من اجل ايجاد طريقة للاعتماد على الذات وتوفير الاجواء المناسبة لعودة الاموال والاستثمارات السورية في الخارج وخاصة تلك الموجودة في الدول المجاورة .. وتمكين المصارف المحلية العامة والخاصة من خدمة هذه الفعاليات وعلاقاتها المالية مع الخارج دون الحاجة الى بنوك وسيطة في الدول المجاورة. أي حصر عملية تدوير الاموال داخل القطر. وفي كل ذلك هدف وغاية واحدة هي تأكيد مبدأ الاعتماد على الذات ورفع قدرة القطاع الخاص السوري على استيعاب النمو الاقتصادي ومتطلباته واستحقاقاته. واكدت غرفة صناعة وتجارة حمص استعداد رجال الاعمال لوضع انفسهم في خدمة الحكومة السورية وتلبية دورهم بالشكل الامثل خاصة في هذه المرحلة. وفي نفس الوقت انطلاقا من مصلحتهم في عودة هذه الاموال الى سورية بحيث تكون تحت نظرهم وحمايتهم. فهل تستجيب الحكومة اولا لتمديد الموعد الذي طلبه رجال الاعمال وهل تبادر بعد تجاوز الموعد الى مبادرات تخطوها هي باتجاه القطاع الخاص .. ويبقى السؤال .. ألم يحن الوقت لاستكمال بنية العمل في سورية دون أي نواقص طالما ان كل المبررات اصبحت متوفرة.. ويقدر البعض الاموال السورية في الخارج بما قد يصل الى 90 مليار دولار.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
