ليست لديها استثمارات مباشرة مشتركة معها، إلا أن الأزمة التي تمر بها اليونان قد أثّرت في الأسواق المالية العربية بالتبعيــة للأسواق الأوروبية والعالمية، حسب العديد من الخبراء العرب.
ويدلل هؤلاء على رأيهم بتراجع البورصات العالمية بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، حيث نمت مخاوف من أن تثير المشكلات المالية في اليونان أزمــة ائتمان عالمية جديدة، وهو ما ألقى بظلاله على أداء الأسواق العربية بشكل كبير، ودفعها للهبوط إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر عدة.
وأرجع خبراء اقتصاديون الهبوط الذي شهدته معظم الأسواق العربية، والذي كان متوقعاً في ظل التراجع العنيف الذي شهدته الأسواق العالمية، إلى أسباب عدة منها أن أزمة اليونان ليست مؤثّرة بشكل كبير في الأسواق العربية والعالمية أيضًا، نظراً إلى أن اقتصاد اليونان محدود واستثماراتها الخارجية محدودة، وتقتصر على عدد معين من الدول، وغالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي، ولذا فإن التأثيرات السلبية تتجه صوب دول أوروبا، وخاصة أنها أخذت على عاتقها مسؤولية إنقاذ اليونان، بعد التراجع الكبير لأسواقها المالية على نحو لافت.
كما إن من ضمن آثار الأزمة انخفاض سعر اليورو، وأن محصلات البنوك العربية المتعاملة في السوق الأوروبية قد تأثّرت نتيجة هذا الانخفاض، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة لاتجاه دول الاتحاد الأوروبي لوضع خطة إنقاذ زمنية، حتى لا تتعدى الأزمة نطاق اليونان والدول المجاورة أسبانيا والبرتغال.
من جهة أخرى فإن أزمة اليونان تعود إلى أسباب داخلية، ومن ثم فآثارها لا تتعدى دولا أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، كما أن الجانب الأكبر من اقتصاد اليونان يعتمد على مصدرين، هما السياحة والزراعة، وبعض الصناعات المتعلقة بهما.
علماً أن المنتجات اليونانية ليست لها سوق كبيرة في الدول العربية.
كما إن الانخفاضات التي طرأت على البورصات العربية تعود إلى أن معظم الاستثمارات الخاصة بها تكون خارجية في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، وعندما تنشأ أزمة ما تتجه الدول العربية إلى ما يسمى سياسة الأموال المذعورة أو الأموال الضارة، التي تتحرك نحو الخارج، وكثيراً ما تلاقي هذه السياسة تعثراً، وتصطدم بصعوبات ومتاعب تلك الدول التي تلجأ إليها.
ويعتقد هؤلاء الخبراء بأن أسباب أزمة اليونان تعود للممارسات غير المدروسة، مثل المشتقات والتوريق والسيولة في سبيل الربحية ومنح قروض بضمان أوراق بنكية وغير ذلك من الأسباب.