|
|
محاسبة مجرمي الاحتلال حدث وتعليق وذلك بفضل الانحياز الغربي الذي لايألو جهداً في العمل على ايجاد المخارج لتبرئة هذا الكيان من كل جريمة يقترفها، ومساعدته على الافلات من العقاب الدولي. وقرار تشكيل مايسمى لجنة تحقيق اسرائيلية داخلية للتحقيق في العدوان الوحشي على أسطول الحرية، والتأييد الأميركي لهذه اللجنة، بعد الانقلاب على مواقفها بضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة، يثبت من جديد مدى تواطؤ واشنطن وبعض حلفائها مع الكيان الصهيوني، واعطائه الغطاء تلو الآخر لارتكاب المزيد من الجرائم، مستغلة حالة شلل وعجز الدول العربية عن القيام بمسؤولياتها تجاه القضايا المصيرية للأمة. من المدهش أن نرى القوى المؤيدة لإسرائيل لاتكف الحديث عن حقوق الانسان وضرورة محاكمة من ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، وفي نفس الوقت تطلب من مجرمي الحرب الاسرائيليين أن يحاكموا أنفسهم، بتشكيل لجان صورية، ووفق قوانينهم العنصرية، لإنقاذهم من نتائج أعمالهم الارهابية، والأنكى من ذلك أنها ستصفق في النهاية لنتائج التحقيق، لأنها حتماً ستبرئ جنود الاحتلال، وتلقي باللوم على المتضامنين في أسطول الحرية، وتحملهم مسؤولية ما حصل. الاستعاضة عن لجنة تحقيق دولية بأخرى اسرائيلية داخلية لاقيمة لها، لاشك أنها تدل على مدى الاستخفاف بعقول الشعوب، فكيف لمثل هذه اللجنة أن تمتلك المصداقية،وقد شكلها المجرم نفسه، وهو وحده من يملك صلاحية اصدار النتائج، ويدين من يشاء ويبرئ من يشاء، وعلى العالم أن يقبل النتيجة، وعندما تنقلب المفاهيم إلى هذا الحد، هل سنبقى نعول على الآخرين، وننتظر من ينصفنا؟! إن جرائم الاحتلال لم تعد خافية على أحد، وهي ليست بحاجة للجان تحقيق، لأنها واضحة ومكشوفة، وهي بحاجة لمن يضع حداً لها، ويحاسب مرتكبيها ، لا أن تُقدم لهم الذرائع والتبريرات، كي يبقوا فوق القوانين والأعراف الدولية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
