التي تهدد أمن مجتمعاتها ففي الولايات المتحدة يعمل مجلس الاحتياطي الاتحادي على تعزيز الرقابة المالية على الشركات في حين تمخضت قمة الاتحاد الاوروبي عن اتفاق متشدد بشأن ضبط الموازنات.
حيث اتفق قادة دول الاتحاد أمس على تنسيق افضل لسياساتهم الاقتصادية والتشدد في مراقبة الموازنة المشتركة وذلك خصوصا عبر فرض عقوبات جديدة محتملة ضد الدول الاكثر مديونية.
ونقلت (ا ف ب ) عن رؤساء دول وحكومات الدول الـ 27 في الاتحاد الاوروبي قولهم في بيان انهم اتفقوا خلال قمتهم في بروكسل على ان تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل اولوية عاجلة واساسية.
وقد وافقت دول الاتحاد على اخضاع مشاريع موازناتها الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الاوروبي اعتبارا من 2011 قبل ان يتم اقرارها في البرلمانات الوطنية.
وفي الولايات المتحدة قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ان المجلس يعمل على تعزيز الرقابة على الشركات العالمية لتفادي تكرار الأزمة المالية في المستقبل.
ونقلت ( ا ب) عن برنانكي قوله انه يرحب بالاجزاء المهمة من التشريعات التي تختص بترميم الهيكلية المالية التي يعتزم الكونغرس الاميركي تقديمها إلى الرئيس باراك أوباما.
وقال برنانكي ينبغي على المجلس التركيز على النظام المالي ككل إذ أن التركيز المقتصر على سلامة وصحة بنوك معينة يؤدي إلى الفشل في كشف المخاطر التي تؤثر على الاستقرار المالي.
يشار إلى أن المجلس الاحتياطي الاتحادي يعمل على تعزيز متطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك ليكون لديها حماية أفضل من أي خسائر محتملة.