|
|
عدم دقة بالبيانات الرقمية.. وإحداث مركز لرصد الظاهرة ضرورة.. دمشق تعمل الوزارة على تفعيله بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحمل مسؤولياتها تجاهه، وهو ما حدا بالوزارة إلى وضع ملف الإعاقة في أولى أولوياتها جنباً إلى جنب مع ملف الإغاثة. مشروع قانون جديد قيد الصدور وأوضح افنيخر أن الوزارة وانطلاقاً من الخطة الوطنية التي وضعتها الحكومة في عام 2001 والتي تمتد فاعلية برامجها وأهدافها إلى العام 2025، تسعى إلى النهوض والارتقاء بواقع المعاقين وتأمين احتياجاتهم في عدة اتجاهات، ففي مجال إيجاد البنية التشريعية الموائمة لحاجات التطور والموافقة لروح العصر انتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون جديد قيد الصدور حالياً وهو معدل عن القانون رقم 34 لعام 2004 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لكنه أعم وأشمل لحالات الإعاقة من سابقه وأكثر انسجاماً مع الاتفاقية الدولية الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية سنة 2009. التشاركية بين جميع الجهات وبين افنيخر أن القانون الذي سيرفع قريباً إلى رئاسة مجلس الوزراء مبني في نصوصه على أساس أن الاستثمار في بناء الإنسان يتم برعايته في جميع المراحل وإعطائه ما يجب من حقوق، وهو يعيد صياغة العلاقة بين المعاق وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يقع على عاتقها جميعا مسؤولية رعاية هؤلاء الأشخاص من خلال تضمين خططها البرامج الخاصة بهم بما يعزز التشاركية بين تلك الجهات في رعاية المعاقين. لجنة عليا لحقوق المعاق وإعانات مالية للإعاقات الشديدة ويلحظ القانون بحسب افنيخر إحداث لجنة عليا لحقوق المعاقين على خلاف القانون القديم الذي اقتصر على مجلس مركزي يتولى دراسة شؤونهم بالإضافة إلى المجالس الفرعية، ويولي أهمية لحالات الإعاقة الشديدة من خلال تقديم إعانات مالية ليس فقط لأسر الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي وإنما لحالات الإعاقة الشديدة كذلك. توسيع الخدمات المتاحة ويركز القانون على توسيع الخدمات المقدمة للمعوق في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتأهيل المهني والبيئة المؤهلة وإمكانية الوصول وفي مجال الإعلام والتوعية وفي الحياة الثقافية وفي مجال التقاضي والحياة العامة والإعفاءات والخدمات والرعاية المؤسساتية والتي يتمتع بها كل شخص يحمل بطاقة وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة كما يتضمن إعادة دراسة للقرار 74 الخاص بتعيين المعوقين في الجهات العامة لسنة2010 بهدف إيجاد آليات تعيين جديدة غير معيقة للأشخاص المستهدفين. إعادة التوزيع الجغرافي للمعاهد وإحداث أخرى جديدة وبين افنيخر أن الوزارة تعمل من جانب آخر على إعادة النظر بالتوزيع الجغرافي لمعاهد التربية الخاصة بالمعوقين ولحظ معاهد في مناطق تفتقر إلى هذه الخدمات فهناك دارسة لافتتاح معهد للرعاية الذهنية في القنيطرة وأخرى لتطوير معاهد التأهيل المهني و ثالثة لافتتاح معهد خاص بإعاقة التوحد، بالإضافة إلى تطوير عدد من المعاهد بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تمارس نشاط في هذا المجال. التغلب على البيئة المعيقة وفيما يتعلق بالبيئة المعيقة تسعى الوزارة بالتشارك مع الجهات الحكومية إلى إيجاد بيئة مادية صحية مؤهلة تتيح إمكانية الوصول إلى الخدمات كافة إلى جانب وضع منهج عمل من أجل نشر ثقافة مجتمعية حول مفهوم الإعاقة وإحداث وعي حقيقي محرض للمجتمع وذو جدوى بما يسهم في التغلب على البيئة المعيقة ومن جانب آخر في إنهاء حالة البطالة لدى المعاقين مرصد وطني لحالات الإعاقة و لفت رئيس دائرة رعاية المعوقين أن نجاح أي خطة لا يمكن أن يتحقق دون وجود قاعدة بيانات تعطي الأرقام الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة ليتم في ضوءها توزيع الخدمات وهو ما لا يتوافر حالياً كون البيانات تأتي من عدة مرجعيات وليس من مرجعية واحدة كمديريات الشـــــؤون في المحافظات والمكتب المركزي للإحصاء، ويمكن تحقيقه من خلـــال إحــــداث مركز رصد وطني لظاهرة الإعاقة في سورية يوفر قاعدة بيانات حقيقة عن الحالات الموجودة وهو ما جــــاءت عليـــه الخطـــة الوطنيـــة للإعاقة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
