كما ان كل الارقام الواردة في المقالة هي ارقام قديمة غير دقيقة جرى حيث ان نسبة استجرارنا خلال الفترة التجريبية الاولى من هذا العام المتضمنة حصر بيع مادة الاسمنت بمؤسسة العمران والممتدة من 1/7 حتى 30/9 وصلت نسبة 93٪ للأكياس، أما مادة الاسمنت الفرط فيكون الاستجرار حسب الطلب من الجهات التي تتعامل به لعدم امكانية تخزينه، هذا وخلال الشهر العاشر بلغت نسبة استجرارنا للمادة 98٪ وليس 38٪ كما جاء في تصريحه على لسان مدير عام مؤسسة الاسمنت وإن قرار حصر تسويق مادة الاسمنت بمؤسسة العمران يعتبر لمصلحة المؤسستين وإننا نناشد المؤسسة العامة للاسمنت بكل شركاتها ومعاملها من اجل زيادة الانتاج لتلبية الطلب على المادة ولجهوزية مؤسستنا للتسويق بعد ان كسرت احتكار المادة من قبل بعض ضعاف النفوس في السوق السوداء من خلال السماح ببيع مادة الاسمنت بموجب البطاقة العائلية ومن ثم البطاقة الشخصية في وقت قامت فيه وزارة الصناعة «المؤسسة العام للاسمنت» برفع السعر مرتين متتاليتين بحجة ارتفاع اسعار الكهرباء والفيول من دون الرجوع الينا اوالتنسيق معنا ولم نعترض بسبب اعتبارنا مؤسسات القطاع العام فريق عمل واحداً.‏