|
|
ندوة إعادة تأهيل الصناعة لمرحلة مابعد الأزمة: إحداث مجلس تنمية .. تشغيل المنشآت المتوقفة.. إعفاءات وتمويل بشروط ميسّرة.. تحديد الإجراءات الفورية دمشق العمر: الأرقام عن المنشآت المسروقة والمنقولة وتحتاج إلى تدقيق وأكد معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر أهمية الجهد المبذول لإعداد هذه الوثيقة والتي وصفت الصناعة ما قبل الأزمة بشكل عام وتطرقت للقطاع الخاص أكثر من القطاع العام مقدمة وصفاً عاماً للصناعة السورية بشكل عام دون أن تدخل في التفاصيل حيث لم تعرض لمشاكل القطاع العام ولا المشاكل القطاعية . و اعتبر أن الأرقام التي قدمها البرنامج في الورشة سواء ما يخص الصناعة أو القطاع أو المنشآت المسروقة والمنهوبة والمنقولة هي تأشيرية وتحتاج الى تدقيق وخاصة أن هناك مناطق كثيرة غير معروف وضع المنشآت الصناعية فيها وخاصة غير الآمنة و يصعب الوصول إليها. وشدد العمر على ضرورة أن تنسجم مقترحات البرنامج فيما يخص مرحلة ما بعد الازمة مع رؤية الحكومة لتلك المرحلة وفترة إعادة الإعمار لوضع أولويات تدعم السياسة الكلية للدولة مع التركيز على الصناعات الأساسية التي تكون أولوية لتساهم في إعادة الإعمار مباشرة إضافة الى انسجامها مع رؤية سورية المستقبل. ** ** ** لحام: ضعف مناخ الاستثمار والبحث والابتكار وبطء في معالجة القطاع العام من جهته وصف المنسق الوطني لبرنامج التحديث والتطوير الصناعي فؤاد لحام واقع الصناعة السورية بشكل عام بالتقليدي الذي يشكو ضعف البنية الهيكلية ويعتمد نظام حماية مطلق للإنتاج الوطني وفيه خلل هيكلي في بنية التجارة الخارجية و بضعف التشابك والتكامل ضمن أنشطة القطاع والقطاعات الأخرى إلى جانب الافتقار إلى الهيئات الداعمة الضرورية و ضعف التمويل الصناعي وارتفاع تكاليفه وصعوبة شروطه والافتقار إلى جهة واحدة تتولى وضع وتنفيذ السياسات مع غلبة الأسلوب الإداري التقليدي. وأشار لحام إلى ضعف مناخ الاستثمار والبحث والتطوير والابتكار وعدم الاهتمام الكافي بأشكال الملكية الأخرى والبطء في معالجة أوضاع القطاع العام الصناعي لافتا إلى ما واجهت الصناعة السورية بين العامين 2000 و 2010 من تحديات تمثلت بتحرير التبادل التجاري وفتح السوق السوري إضافة إلى انعكاس نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية عام2008 ومحدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية ورفع أسعار المحروقات داخلياً وانعكاسه على أسعار السلع والخدمات وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها ،إلى جانب انخفاض الطلب الداخلي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن السوري والتأخر في تنفيذ برنامج شامل للتحديث والتطوير الصناعي وإحداث المؤسسات الداعمة. ** ** ** صعوبات طارئة متشابكة وشخّصت الوثيقة واقع الصناعة خلال مرحلة الأزمة التي أدت إلى خروج منشآت النسيج عن الإنتاج نتيجة لتدمير وحرق الأبنية والآلات والمواد الأولية وسرقتها أو صعوبة الوصول إلى المعامل ونقل الإنتاج ومستلزماته سواء المحلية أم المستوردة نتيجة الصعوبات الطارئة في مجال فتح الإعتمادات اللازمة لها وتدمير العديد من المرافق والبنى التحتية و الخدمية مع صعوبة تأمين حوامل الطاقة اللازمة بالكميات والأسعار والأوقات المناسبة ووصولها إلى مراكز الانتاج و ضعف الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من أجل حماية المنشآت الصناعية العامة والخاصة. وقدر الخبراء الذي أعدوا الوثيقة أضرار القطاع الصناعي التي تم حصرها حتى الآن والتي شملت 720 منشأة صناعية خاصة بقيمة 230 مليار ليرة والقطاع العام 100 مليار ليرة ما أدى الى تجزئة منشآت صناعية ونقلها داخل سورية وخارجها و نزوح عدد كبير من الصناعيين والعمال والخبراء إلى الخارج إلى جانب توقف العمل في المنشآت الصناعية التي كانت قيد الإنشاء والتجهيز بعد توقف الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي والخاص، إضافة إلى صعوبة تحصيل ديون الشركات الصناعية من الزبائن وتسديد التزاماتها للموردين. ** ** ** حلــــول إســــعافية ..ومقتــــرحـــــات وتم خلال الورشة تحديد الإجراءات الفورية لإعادة تأهيل الصناعة المتمثلة بإحداث مجلس تنمية صناعية يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي وصندوق وطني لإعادة إعمار وتشغيل المنشآت الصناعية وإيلاء مسألة التمويل الصناعي الاهتمام المطلوب و دراسة تقديم قروض قصيرة وبشروط ميسرة للمنشآت الصناعية المتعثرة حالياً مع الإسراع في إصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة و تأمين مواقع بديلة آمنة للمنشآت الصناعية التي تم تدميرها أو يصعب الوصول إليها وضمان سرعة نقل المواد الأولية والوقود والإنتاج الجاهز و العاملين. و اقترحت وثيقة العمل إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتتحول إلى وزارة سياسات صناعية بدور جديد تنموي وتسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية لمستلزمات الانتاج والعمل على تثبيت سعر الصرف لفترة زمنية كافية وإعفاء كافة الآلات والتجهيزات ووسائل النقل التي دمرت أو فقدت من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على استيرادها ووضعها في الخدمة ،والإسراع في تعديل مرسوم إحداث هيئة الاستثمار و قانون الاستثمار الحالي إضافة الى الوقف المؤقت لتنفيذ اتفاقيات تحرير التبادل التجاري لفترة محدودة و تحديث الدراسات الكلية والقطاعية التي تم إنجازها سابقاً وإجراء دراسات قطاعية حديثة والإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي و تفعيل دور منظمات الأعمال والتركيز على بناء الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في كل الاختصاصات وتشجيع إقامة الشركات المساهمة العامة وكذلك تحويل الشركات الفردية ومحدودة المسؤولية لشركات مساهمة وتحديث قانون التعاون الإنتاجي بشكل يشجع على نشر وتوسيع هذا الشكل من أشكال الملكية و توعية الصناعيين ومنظماتهم بأهمية وضرورة وجود معلومات وبيانات صحيحة وواقعية لضمان تشخيص ومتابعة واقع الصناعة السورية بشكل دقيق. ودعت الى الإسراع في معالجة موضوع رغبة الشركات الصناعية خارج المدن الصناعية بتوسيع نشاطها و البدء بإقامة دورات تدريبية وتأهيلية واسعة للعمال العاطلين عن العمل وكذلك المهجرين لتوفير اليد العاملة المختصة واللازمة في الصناعات ذات الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار كالاسمنت والحديد والكابلات والألمنيوم والزجاج والبلاط و السيراميك والدهان ،إلى جانب الصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي تلبي احتياجات القطاع الزراعي. وأشار المشاركون في الورشة إلى ضرورة إنشاء فريق عمل فني متخصص ومشترك من الخبراء الوطنيين ومن الإدارات التنفيذية في وزارة الصناعة والجهات العامة والخاصة المعنية وبرنامج التحديث والتطوير الصناعي مهمته وضع برامج مادية وزمنية تفصيلية لتنفيذ السياسات والإجراءات المقترحة بعد اعتمادها من الجهات الوصائية المعنية . وأكدوا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن مواجهة ومعالجة نتائج الدمار والتخريب الذي أصاب الصناعة السورية ليست عملية سهلة وسريعة يتم إنجازها في فترة قصيرة ، لكن التحضير والاستعداد المبكر لإنجاز هذه المهمة الوطنية الكبيرة والبدء الفوري بتنفيذ ما يمكن منها سوف يوفر الظروف المناسبة لنجاح هذه العملية في حسن الأداء والتنفيذ واختصار الزمن وخفض التكاليف. واتفق المشاركون في الورشة على إبداء ملاحظاتهم النهائية على الوثيقة وإرسالها إلى إدارة برنامج التحديث و التطوير الصناعي ليتم الأخذ بها عند إعدادها بشكل نهائي كوثيقة لإعادة تأهيل الصناعة السورية تمهيدا لاعتمادها من قبل الجهات ذات العلاقة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
