وأشار السيد الوزير إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع العام بشكل عام حيث ومن ضمن الذين تضرروا القطاع الإنشائي، ولكن بالنسبة لشركة الدراسات الأضرار كانت أقل من باقي الشركات فقط لقلة جبهات العمل بسبب الظروف الراهنة، مؤكداً أن شركة الدراسات هي أداء الدولة في دراسة وضبط المشاريع الهندسية الضخمة وقريباً ستقلع جبهات العمل من خلال إعادة إعمار ما تهدم من منشآت حيوية
، موجهاً إدارة الشركة إلى ضرورة العمل ومنذ الآن لدراسة وتقييم هذه المنشآت لتكون أضابير دراستها جاهزة عند البدء بإعادة الإعمار وهذا هو عملها الأساسي في المرحلة المقبلة.
وشدد عرنوس على تأهيل الكوادر الموجودة في الشركة من خلال الدورات التخصصية التي تناسب هذه المرحلة على أن يكون ذلك خلال شهر عبر تقديم مذكرة بالإجراءات التي قامت بها الشركة في هذا الخصوص.
من جهته بين رئيس مجلس إدارة الشركة أنه من الضروري أن تجهز الشركة نموذج لعمل ميداني لإعادة تقييم إحدى المنشآت المتضررة حتى تكون الدراسة وآلية العمل فيما بعد جاهزة، إضافة إلى إيلاء موضوع دليل العمل الهندسي كل الاهتمام بالنسبة لجميع الاختصاصات التي تعمل بها الشركة (الدراسة والإشراف والتدقيق) لأنه مستقبلاً سيأتي كم كبير من الشركات الهندسية للعمل في سورية بحيث نكون مستعدين للمنافسة.
الدكتور أشرف حبوس مدير عام الشركة عرض خطة عمل الشركة للعام 2014 حيث قدرت بمليار و431 مليون ليرة مقارنة مع خطة 2013 حيث بلغت ملياراً و273 مليوناً بنسبة 12.3٪.
وتمت مقارنة المشاريع التي حصلت الشركة عليها لعامي 2013 و2012 وكانت مقسمة لمشاريع دراسات وتدقيق ومشاريع إشراف فكانت مشاريع الدراسة والتدقيق 75 مليون ليرة (20 مشروعاً) عام 2012 أما الإشراف (7 مشاريع) بقيمة 24 مليوناً لنفس العام وبلغت مجموع العقود في تلك السنة 99 مليوناً فيما كانت مجمل العقود لعام 2011 (680) مليون ليرة.
وبالنسبة لعقود 2013 لغاية الشهر العاشر عقود الدراسة مع التدقيق 60 مليون ليرة لـ10 مشاريع، ومشاريع الإشراف 4 ملايين ليرة لـ4 مشاريع .
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع الطلب من المجلس التنفيذي للشركة إحاطة مجلس الإدارة بمحاضر اجتماعاتهم ليتسنى للأعضاء الاطلاع على المشاريع المهمة.