جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم في مبنى وزارة العدل بين وزارة العدل ووزارة الثقافة بهدف نشر التوعية والثقافة القانونية بين المواطنين.
وقال د. الأحمد إن هذه المذكرة تهدف إلى تعميم وترسيخ الثقافة القانونية ونشرها بكافة الوسائل المتاحة والممكنة سواء بالمحاضرات أو الندوات أو ورشات العمل أو وسائل الإعلام أو المطبوعات مؤكداً أن العمل مع وزارة الثقافة سيكون كفريق عمل واحد نظراً للحاجة الماسة للثقافة القانونية بين المواطنين.
وأشار د. الأحمد أن وزارة العدل تعمل على إدخال الثقافة القانونية وتعميمها من خلال المناهج التربوية ومناهج التعليم العالي ووسائل الاعلام من أجل ترسيخ سيادة القانون وتطوير الفكر القانوني لدى المواطنين.
بدورها أكدت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة أن الوزارة تسعى دوماً لإقامة شراكات وشبكات تعاون مع كافة الوزارات التي تتقاطع مع عمل وزارة الثقافة في مجال تثقيف المواطنين والارتقاء بفكر المواطن وسلوكه وأخلاقه والارتقاء بعمل المراكز الثقافية وهذه المذكرة هي فرصة كبيرة لتحويل المراكز الثقافية إلى أماكن تفاعل مع الجمهور وإيفاده.
وقالت الدكتورة مشوح لعل أهم فائدة للإنسان هي معرفته بحقوقه وواجباته والمواطن اليوم هو أحوج من أي وقت مضى إلى معرفة القانون وهو ماسنقوم به مع وزارة العدل عبر اختصاصيين قانونيين إضافة إلى عمليات الشرح والتوعية هناك الثقافة التفاعلية وإبداء الآراء بالقوانين.
.. وعقد مع سيرياتيل للتبليغ عبر الرسائل
من جهة أخرى وقعت وزارة العدل مع شركة سيرياتيل للاتصالات عقداً للتبليغ عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول وذلك استناداً للمرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2013.
وقال الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أن هذا العقد هو استكمال للعقد الذي تم توقيعه مع شركة MTN لذات الموضوع كشركاء وطنين.
وخاصة أن الوزارة ستنتهي من أتمتة كامل العمل القضائي والإداري مع نهاية العام 2014.
ويسهم هذا العقد في تسهيل التعامل مع المواطنين وتسهيل عمل المواطن نفسه وتوفير الجهد والعناء عليه، كما يسهم في إبقاء المواطن على تفاعل مع وزارة العدل وهذا العقد غير ربحي بالنسبة لشركة سيرياتيل وإنما يتم في أقل من سعر التكلفة ويهدف إلى خدمة المواطنين أولاً وآخراً.