من المعروف في كل الشركات العالمية (شركات اللاجنسية) عندما تحاول ترويج منتجها في بلد معين أن تطرح أسعارا تناسب سوية الدخل فيه, فمن غير المعقول أن توحد الأسعار فيدفع الأميركي نفس الثمن الذي يدفعه السوداني لقطعة الملابس, إذا محاولة الاقتراب من سوية الدخل هي العرف, أما عندنا والحمد لله فتباع قطعة الملابس بالسعر الذي تباع فيه في دول الغرب الغنية ودول النفط دون أن تأخذ هذه الوكالات بعين الاعتبار فارق الدخل, وبالطبع -وكما اعتدنا مؤخرا- دون رقيب أو حسيب من وزارة الاقتصاد التي تصر بشكل غريب على تجاهل الجانب التمويني في عملها.‏