وأوضح اسماعيل أن انتاجنا من زيت الزيتون لهذا العام يصل حدود 200 ألف طن حاجة الاستهلاك المحلي منه75 ألف طن تقريبا والفائض مابين 100-125 ألف طن,والإنتاج العالمي 2.5 مليون طن حاجة الاستهلاك العالمي تقدر بحدود 2100000 مليون طن,وبالتالي هناك فائض في الانتاج العالمي بحدود 400 ألف طن وفيما يتعلق بالأسعار المتوقعة والسائدة في السوق لفت إلى أنها مرتفعة بشكل استثنائي العام الماضي نتيجة عدم توفر الانتاج كون دول البحر المتوسط المنتجة للزيتون اصيبت بجبهة حارة خلال إزهار الزيتون مما أدى إلى تدني الإنتاج وارتفعت الاسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض,أما هذا الموسم فالأمور عكس ذلك حيث العرض كبير والطلب أقل منه وسعر الصفيحة في الدول المجاورة تركيا,تونس مثلا ما يعادل 2000 ل.س والأسعار في آوروبا بحدود 3.5 دولار للكغ أما في سورية فسعر الكغ يتراوح بين 160-170 ل.س بالجملة ويعود سبب ارتفاع السعر إلى توقف أصحاب المنشآت الصناعية التي تقوم بالتصدير عن العمل كون الأسعار لدينا أعلى من الخارج وبالتالي يتحول المتسوردين إلى دول أخرى.
وبالمحصلة سيبقى الزيت بلا تصدير وهذا ينعكس على المزارع ومن قام بتخزين المادة عشوائيا,كما أن ارتفاع السعر يعود للشائعات التي تقول بأنه سيتم منع تصدير زيت الزيتون وهذا غير صحيح,حيث لا يوجد منع للتصدير والتسهيلات كبيرة في هذا الشأن وهناك مجموعة من الفئات قامت بشراء كميات كبيرة من الزيت وخزنته للمستقبل علما أن التخزين إن لم يكن ضمن شروط ومواصفات صحية لا سمح بدخوله إلى أوروبا وتخزينه بمواصفات واساليب سيئة(تنك,بدونات بلاستيك,الخ ...يؤدي إلى أنخفاض مزاياه وشروطه الصحية.
ولفت اسماعيل إلى ضرورة توعية المزارعين والمستفيدين والمتاجرين ومن يحتكرون الزيت بأن الأسعار التي يتخيلونها لن تتحقق. وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع زراعة الزيتون كون أصلها كان في سورية,قبل 2400 عام ق.م خاصة في إيبلا وحلب لكن الفينقيون نقلوها إلى حوض البحر المتوسط وخلال السنوات القادمة ستحتل سورية المرتبة الثانية عالميا بعد إسبانيا الذي أنتجت هذا العام 1.150 مليون طن.