|
|
المكاتب العقارية .. تجاوزات الوسطاء تسيء للمهنة! عقارية كما أن العديد منهم يقوم بدور مسير المعاملات لقاء إجراء العقد وتسجيله في شعبة الشؤون الاجتماعية حيث يتقاضى من المستأجر أضعاف المبلغ المحدد للرسوم والمعاملة لتصل إلى 1500 ليرة في أغلب الأحيان. في حين أن تسجيل العقد لا يتجاوز ال 300 ليرة كحد أقصى وهذا طبعاً في حال صدق الوسيط العقاري وقيامه فعلاً بتسجيل العقد في شعبة الشؤون الاجتماعية. ومن المفارقات الأخرى أنه وقبيل انتهاء موعد إخلاء المنزل بأيام فإن هذا الوسيط العقاري أو ذاك يسارع إلى الاتصال بالمستأجر لمعرفة ما إذا كان سيجدد عقده وذلك بعد الاتفاق مع المؤجر, حيث ومرة أخرى يتقاضى الوسيط عمولته آجار شهر آخر ليبقى المواطن المستأجر ضحية جشع وطمع الوسيط العقاري. أما في حالات الاستئجار ليوم أو يومين أو حتى أيام معدودة فإن ضعاف النفوس من الوسطاء لايتورعون عن تقاضي نسبة تعادل نصف المبلغ الاجمالي المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ولاسيما إذا كان المستأجر مواطناً عربياً أو سورياً من محافظة أخرى, وبخصوص ما قد يجري من تصرفات وأعمال في هذا المنزل المؤجر أو ذاك فهذا كما يدعي الوسطاء ليس من شأنهم والأمر بطبيعة الحال ينطبق تماماً على مسألة تأجير (المزارع) على مدار العام, تلك الظاهرة التي انتشرت بسرعة واستفحلت بحلب في الآونة الأخيرة حتى وصلت أسعار آجار بعض المزارع في اليوم الواحد لأكثر من 10 آلاف ليرة بحسب مواصفاتها أما لمن تؤجر وماذا قد يجري ويحصل فيها.. فكثيرون من أصحاب المزارع لايهمهم ذلك ماداموا يقبضون الآجار وتدر عليهم هذه العملية ربحاً كبيراً. لذلك وإزاء هذه المعطيات فإن التساؤلات التي تطرح نفسها هي: ترى ما دامت الغاية معروفة من استئجار مزرعة ليوم أو يومين أو لنقل منزلاً ما دمنا بهذا الصدد فلماذا لا يتم إلغاء هذا النوع من الآجار في ظل توفر مختلف الفنادق. سؤال تفرضه وقائع الملفات للحوادث التي جرت وتجري. السيد فادي عاشور مدير شعبة الشؤون الاجتماعية يقول: قامت الشعبة بحصر كافة إجراءات توثيق عقد الآجار وبنفس الدائرة ولمدة أقل من ساعة مع إمكانية القيام بهذه الإجراءات من قبل المؤجر والمستأجر أي دون الرجوع إلى الوسيط العقاري أو مسيّر المعاملات فيما لو أراد ذلك,أما باقي الجهات وتحديداً فيما يتعلق بالمخالفات فهي لا تزال تنتظر التحرك السريع من قبل الجهات صاحبة العلاقة وأهمها: -التأكد من تطبيق القانون ونسب العمولات في المكاتب العقارية ومنع الوسيط العقاري من القيام بدور مسير المعاملات. التأكد أن صاحب المكتب هو نفسه طالب الترخيص وذلك تجنباً لمنع التراخيص لأسماء وهمية. -القيام بجولات مستمرة على المكاتب للتأكد من وجود الترخيص ولوحة بدل الخدمات. - البحث عن طريقة تستطيع من خلالها الجهات المعنية معرفة ما يجري من مخالفات. - ملاحقة أصحاب المحال والدكاكين المتنوعة التي تقوم بعمل المكتب العقاري وتسيء للمهنة. - إعادة الدراسة لموضوع الآجار حيث ما دام المؤجر يقبض الآجار فهو من يجب أن يدفع العمولة وليس المستأجر.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
