ومن هذه العوامل القانون الذي تم بموجبه منع السكن العشوائي, فعملت بلدية السويداء على تسوية المخالفات بالاشتراك مع نقابة المهندسين, فدفع آلاف المواطنين عشرات الآلاف تسوية للمخالفات واصطدموا بعقبات إزالة الشيوع وتحقيق نسبة البناء لمساحة الأرض والافراز وتصحيح الأوصاف وبقي الوضع حتى الآن على حاله دون أي تغيير ما أدى إلى عوز للسكن وخاصة لشريحة كبيرة وضعيفة مادياً من الناس وغدت الأقاويل بينهم إن هذا القانون اعطى فرصة ذهبية لبعض تجار العقارات والسماسرة فاستغلوا حاجة الناس للسكن فرفعوا أسعارها ثلاثة أضعاف.
لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع قمنا بجولة على المكاتب العقارية بالسويداء, ووجدنا فوضى في سوق البيع والشراء والآجار والاستئجار ولكن يميزها ارتفاع الأسعار والتقينا عدداً من أصحابها.
السيد سمير عزام صاحب مكتب عقاري قال:
عدم تصديق المخطط التنظيمي التوسعي لمدينة السويداء حتى الآن أدى إلى تمسك أصحاب العقارات الواقعة ضمن هذا المخطط بها ورفع أسعارها, والنظام الجديد لضابطة البناء في مدينة السويداء والتكاليف الباهظة التي تدفع للمخططات والاشراف الهندسي والترخيص في البلدية -مجمل هذه القضايا- لا تشجع المستثمر للعمل في هذا القطاع ما أدى إلى قلته وزيادة الطلب عليه وغلائه, علماً أن لدى ابناء المحافظة حسابات ضخمة في البنوك ولم يقدموا على الاستثمار.
السيد عماد أبو سعدى /صاحب مكتب عقاري/ قال:
بالنسبة لأسعار العقارات /السكني/ في مناطق التوسع والذي يفتقد للخدمات حالياً يساوي سعر المتر المربع الواحد 4000 ليرة, وللشقة السكنية /على الهيكل/ أقلها 10 آلاف ليرة للمتر الواحد واعلاها 16ألف ليرة.
وهذه أسعار تضاعفت قياساً بالنسبة للسنة الماضية واعتقد أن السبب هو ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة الضرائب المترتبة على العقارات والأبنية السكنية وهنا أورد مثالاً على ذلك إن دفع قيمة مخططات لعقار مساحته 500م ومجموع مسطحات البناء فيه 1178 متراً يساوي 194 ألف ليرة لنقابة المهندسين ودفع 15 ألف ليرة رسوم ترخيص ودفع ضريبة خدمات تحسين مستقبلية, ثم إبرام عقد إشراف هندسي بقيمة 144 ليرة للمتر الواحد.
وبعد ذلك كلفة فرز وتصحيح أوصاف مرتين, مرة قبل الاكساء ومرة بعدها, إضافة إلى ضريبة تجارة العقارات وقيمتها 50 ألف ليرة لكل شقة على الهيكل.
ومن الملاحظ أن تسعيرة نقابة المهندسين كانت مقبولة ولكن تم رفعها حالياً لاعتقاد النقابة أن المستثمر لديه الامكانية ويستطيع أن يدفع, وفي الحقيقة نحن نضيف مثل هذه التكاليف على أسعار الشقق فيدفعها المواطن.
السيد وسام زيتون مستثمر: أكد أن أسعار العقارات ارتفعت منذ عام وحتى الآن ثلاثة أضعاف وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء فبعضها وصل مئة بالمئة كالمواد الكهربائية, وقال: أًصبح هناك هجرة عكسية من المدن المزدحمة إلى المدن ذات الطبيعة الريفية وهذه الميزة تتوفر في مدينة السويداء ما أدى إلى ارتفاع أسعار سوق العقارات فيها.
ويتجلى ذلك في الطلب المتزايد على استئجار الشقق وصعوبة ايجادها وارتفاع أجرها ضعف ما كانت عليه في السنة الماضية.