فإنه من الأهمية أن نأخذ هذا المفهوم على محمل الجد، وعند تنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وكذلك الخدمية، يجب أن يُطرَح تساؤل مفاده أين الاستدامة من فحوى أي مشروع بغرض تنمية مكان ما؟.
وضمن هذا المصطلح (الاستدامة) يمكن أن ندرج كثيراً من المشاريع الخدمية التي للأسف عند القيام باتجاه إنجازها، فإن المراقب لإنجازها يستطيع أن يضع كثيراً من الملاحظات حول آلية التنفيذ، ومن الملاحظات الحية القيام بالحفر العشوائي، فمثلاً يتم الحفر في أغلب الأحياء لتمديد كابلات كهربائية أرضية، وينجز العمل وبعد ذلك بفترة يتقرر حفر الشارع ذاته مرة أخرى لتمديد كابلات هواتف، و(الحبل على الجرار).
ولعل ما يحصل حالياً في أحد أحياء جرمانا لتمديد شبكة صرف صحي رصدت لها الملايين، يدعو الأهالي للاستهجان حول الطريقة التي يتم بها ردم الشبكة، حيث تردم بمخلفات الحفر أياً كان نوعها والتي يمكن أن تتسبب بإحداث ثقوب في الشبكة نتيجة الردم المتهور، علماً أنه في مثل هذه الحالات هناك نوعية مخصصة من المستلزمات تستخدم لعملية الردم لتحفظ الشبكة من الهلاك السريع.
وللأسف فإن غياب الاستدامة في أي مشروع يعرضه للفشل، وربما يأخذه نحو مكان آخر لا يتناسب مع الهدف الذي أقيم لأجله، لذلك فإن هذا المفهوم لا بد أن يكون أولوية في عمل المؤسسات الاستثمارية والخدمية، ونحن اليوم أحوج ما نكون للاستفادة من مواردنا الذاتية دون تخريبها أو إعادة العمل من جديد فالتجارب مهمة، لكن الإكثار منها يتطلب تكاليف باهظة، وأعتقد أنه بات في كل مؤسسة مجموعة عريقة من التجارب منها الفاشل ومنها الناجح ويمكن الاستفادة منها.
ورغم أن مفهوم التنمية المستدامة والحديث عنها ليس وليد الساعة في بلدنا، وإنما منذ عشرات السنين حيث لاقى الترحيب، واتجهت الدولة نحو ما يسمى مناطق للتنمية المستدامة، وهذا يعني إحياء المنطقة في كل مناحيها مع تأمين فرص عمل لقاطنيها، والعمل على استغلال مواردها بالشكل الأمثل، والاستفادة منها بما يحافظ عليها، ويسهل المعيشة على الأجيال القادمة، لعلها أفكار مهمة نعيد استثمارها من جديد.