|
|
سياسات مرسي ... وحالة العصيان المتزايد في الشارع المصري شؤون سياسية وعلى رأس سلطتهم الرئيس الحالي محمد مرسي بعد وصوله إلى سدة الحكم الذي أثبت وبكل جدارة عدم قدرته على التخلي عن إخوانيته بأي شكل كان, رغم الوعود التي كان قد قطعها على نفسه، قبيل انتخابه رئيسا للبلاد , بالسعي لتلبية مطالب واحتياجات الشعب الذي خرج من أجلها . مصر تنتفض الآن أكثر من أي وقت مضى ضد مرسي مطالبة برحيله وإسقاطه, حيث خرج الآلاف من المتظاهرين في شوارع بورسعيد وعدد آخر من المحافظات المصرية الأخرى ,وكذلك شاركت العاصمة القاهرة في عصيان مدني شعبي ضد سياسات مرسي وحكومته من الإخوان حيث حاولت قوات الأمن المصرية منعهم وصد اعتصامهم بالقوة . هذا الغضب الشعبي في الشارع المصري والعصيان المدني , أجبرا مرسي على الإعلان عن تخصيص 400 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث, السويس وبورسعيد و الإسماعيلية وذلك تخوفا من تنظيم إضرابات أخرى قد تمتد إلى أنحاء مصر والذي من شأن ذلك أن يعقد الأوضاع أكثر , حيث سيواجه مرسي شعبا أكثر قوة و وحدة و تصميما وصمودا من ذي قبل على متابعة ما بدأه حتى تحقيق أهداف حراكه الشعبي والذي يتلخص بالمزيد من الحرية والتنمية وغيرها من الأهداف التي لا يمكن تخطيها عبر تخصيص مبالغ لمناطق وحرمان أخرى وبالتالي ضرب أساس الحكم والتوزيع العادل للثروة المصرية على كافة أنحاء المدن والقرى المصرية بحيث يستفيد منها عامة الشعب وتطال التنمية مختلف المناطق وبكافة المحافظات المصرية. ما قام به مرسي لجهة تخدير المحافظات التي تشهد حراكا ومظاهرات ضد سياساته التي لا تخدم سوى الإخوان المسلمين لجهة تخصيص مبالغ معينة لن توقف الاحتجاجات، بل زادتها مع انضمام مدن جديدة إلى العصيان وخروج مسيرات ضخمة بعشرات الآلاف من العاملين في المنطقة الاستثمارية وعمال من محافظة السويس إلى جانب المسيرات في بورسعيد وأغلقت مبنى ديوان عام المحافظة وتوقف العمل في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية كافة لتنضم إلى الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية بالعصيان الأمر الذي يشير إلى اتساع نطاق العصيان أكثر فأكثر والتي اشتركت جميعها في شعارات تطالب بإسقاط النظام وذلك انطلاقا من إحساس وطني شامل يشير إلى مدى المخططات العدوانية التي تستهدف مصر أرضا وشعبا وما سرع من وتيرة الحراك الشعبي والعصيان إصدار حكم بإعدام 21 من أبناء بورسعيد ليعبر ذلك عن حجم المعاناة التي يعيشها المصريون والتي تشير إلى إحباطهم من السلطة التي أوصلوها بأصواتهم إلى سدة الحكم ليؤكدوا بذلك عدم سماح الشعب المصري للإخوان بالسطو على البلاد أكثر حيث عبرت شعارات الشارع عن رفضهم للذل والخنوع ومن هذه الشعارات المعبرة «الشعب يريد كرامة بورسعيد»و «قُل ما تخفشي المرشد لازم يمشي» و «عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان» وغيرها . الأمر الذي يبرز حجم الغضب الشعبي من ممارسات الرئيس مرسي وجماعته التي خيبت آمال وطموحات المصريين الذين دفعوا من دمائهم لتحقيق مطالبهم المشروعة . احتجاجات المعارضة لم تقف عند هذا الحد فقد أخذت أشكالا متعددة حيث شارك فرع حزب «الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي في بورسعيد عبر تجميد نشاطه السياسي لأجل غير مسمى، وقصر نشاطه على «الدعم القانوني والصحي للمصابين وأهالي الشهداء. كما فضل عدم خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل ظروف البلاد الحالية,ما يعني أن البلاد تتجه من سيء إلى أسوأ وإلى مزيد من التصعيد بين الطرفين . أما الجيش المصري المتخوف من حدوث إقالات في صفوفه في المرحلة القادمة فقد عبر هو الآخر عن استيائه وغضبه مما آلت إليه الأمور , محذر من تكرار ما سبق من تغييرات في المؤسسة العسكرية وقيادته , وبحسب التوقعات فإنه قد يشارك المعارضة احتجاجاتها إذا ما تأكد صحة ما يقال وما يروج له حول استهداف الجيش وتكرار ما سبق بحسب ما كشفه مصدر عسكري مسؤول لوسائل إعلام مصرية, ما يؤكد أن حالة من الغليان تجري داخل هذه المؤسسة ضد سوء الأوضاع وما ينتظرها من مستقبل أسود في ظل قيادة إخوانية شكلت أفعالها دليل فشل في قدرتها على إدارة البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا خلال أشهر معدودة .هذه الصرخة القوية للشعب المصري في وجه حكم المرشد لم تكن لتحصل لولا خبث القرارات التي اتخذها الرئيس والتي احتكرها لنفسه ولجماعته طمعا بخدمة مصالحهم ,بدءا من جمع السلطات بيده ,إمعانا بتضييق الخناق على الشعب المصري , الذي ثار غضبا بوجه استبداد مبارك حتى تأتيه لعنة مرسي التي من شأنها أن توقع مزيدا من الخراب والدمار والفوضى , ستكون تداعياتها أخطر مما هو متوقع ما سيضع مصر في دائرة الاستهداف الداخلي والدولي ,مع عجز عن وضع الحلول المناسبة لإنقاذ مصر وشعبها من خطورة الفقر والمجاعة (مع انطلاق مخاوف كبيرة من ثورة جياع) وحالة الفوضى التي عمت البلاد ناهيك عن حالة عدم الاستقرار بكافة مجالاتها ومستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .ومن هنا فإن مرسي أمام خيارين أحلاهما مرّ , إما التنازل والتراجع عن صلاحياته لصالح الشعب وعدم التفريق بين فئاته وطوائفه ودرء الفتنة , وتلبية مطالب الشارع والتخلي عن إخوانيته علّه يخفف غضب الجماهير الثائرة على الظلم الذي لحق بها , وإما السقوط الحتمي له ولجماعته قريبا وهو تطالب به الجماهير الغفيرة المحتشدة ضده في معظم المدن المصرية. فهل سيستجيب مرسي إلى مطالب الشعب أم انه لا يدري إلى أين يقود أرض الكنانة أم الدنيا و شاغلة الناس ؟ التي خسرت المليارات من اقتصادها في ظل سياسة متهورة متدهورة تحتاج لعشرات السنين لإعادة تصحيح ما ألم بمصر.
|
||||||||||||||||||||||||||
