بلغ العجز بالوحدات السكنية في الدول العربية4 ملايين وحدة، حسب تصريحات للأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد مطر ,وأوضح مطر في ملتقى العقار والتمويل بالعاصمة اللبنانية بيروت اول امس أن إجمالي الودائع في 496 مصرفا عربيا يفوق تريليوني دولار.وأشار إلى أنه في حين تبلغ حصة التمويل العقاري في البنوك العالمية 20%، ففي العالم العربي لا يشكل التمويل العقاري سوى 5% من الودائع.
وبذلك فإن التمويل العقاري في العالم العربي يربو على 100 مليار دولار تسهم في توفير المساكن.
وأشار مطر إلى أن حجم الثروة العقارية في 22 بلدا عربيا يبلغ 27 تريليون دولار، وأن عدد الوحدات السكنية في العالم العربي يبلغ 96 مليون مسكن.
وذكر أن النشاط العقاري وقطاع البناء يشكل 18% من الناتج المحلي الإجمالي عربيا، أي ما يربو على 324 مليار دولار في العام 2009.
7 ملايين عراقي
تحت خط الفقر
يعيش نحو سبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر, وهو ما يمثل 23% تقريبا من سكان البلاد. و أكد الجهاز المركزي للإحصاء في العراق ان هذه الأرقام تأتي بعد مسح أجراه الجهاز في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في البلاد.
وقال بيان للجهاز: إن مسحا وطنيا شاملا امتد على مدى عام كامل أظهرت نتائجه أن قيمة خط الفقر الوطني بلغت 77 ألف دينار (66 دولارا) للفرد شهريا، وهذا يعني أن 23% من السكان يقعون تحت خط الفقر.
وأضاف البيان أن هذه النسبة توزع بواقع 39% في الريف أي 3.4 ملايين فرد وبنسبة 16% في الحضر أي 3.5 ملايين فرد، وبهذا يكون مجموع الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر حوالي سبعة ملايين فرد.
تراجع عجز الموازنة الأميركية
كشفت الإدارة الأميركية عن تراجع عجز الموازنة الفدرالية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الممتد من تشرين الأول 2009 إلى آذار 2010) بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن انخفاض العجز نتج عن زيادة في إيرادات الضرائب وإنفاق أقل من المتوقع لدعم النظام المالي.
وتوقعت الإدارة أنه إذا استمر خفض عجز الموازنة بنفس النسق حتى نهاية العام المالي في أيلول، فإن ذلك سيعني أن العجز السنوي سيصل إلى 1.3 تريليون دولار، وهو ما يقل بنحو 300 مليار دولار عن توقعات واشنطن السابقة لعجز الموازنة للعام المالي الجاري التي صدرت قبل شهرين.
وكان عجز الموازنة الفدرالية الأميركية بلغ العام المالي الماضي 1.4 تريليون دولار.
أكبر احتياطي نقدي في العالم
سجل احتياطى النقد الأجنبي في الصين رقما قياسيا جديدا بلغ 2.447 تريليون دولار في نهاية اذار الماضي بزيادة 25.3 بالمئة عن العام السابق.
وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان نشره عبر موقعه على شبكة الانترنت ان الاحتياطي ارتفع بمقدار47.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2010 بما يتجاوز 40.2 مليار دولارعن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان البنك قد أعلن في كانون الأول الماضي ان احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي بلغت 2.399 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
والصين هي البلد الوحيد الذي يتعدى احتياطي النقد الأجنبي فيه أكثر من تريليوني دولار وهي تجاوزت اليابان منذ شباط 2006 لتكون صاحبة أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم كما انها واحدة من اكبر حائزي سندات الخزانة الامريكية.
550 مليار دولارملاءة صندوق النقد الدولي
رفع صندوق النقد الدولي التمويل المخصص «لمواجهة الأزمات» الى عشرة أضعاف ليصل إلى 550 مليار دولار، وأوضح الصندوق بأن الهدف من الإجراء هو رفع قدراته للتمكن «من مساعدة دول متضررة جراء أزمات قد تمر بها» وأن الخطوة عبارة عن تجسيد لدعوة وجهها قادة مجموعة العشرين في اجتماع عقدوه بلندن قبل عام.
واعتبر المدير العام للصندوق دومينيك ستراوس كان في بيان أن من شأن الإجراء الجديد المساعدة على «ضمان توافر الموارد الكافية لدى الصندوق لمساعدة الأعضاء المعرضين لأزمات مالية».
وبموجب التعديلات التي جرى الاتفاق عليها ينضم 13 مساهما جديدا من بينهم القوى الصاعدة الرئيسية التي تشمل كلا من الصين والهند والبرازيل وروسيا، إلى مجموعة قائمة تتكون من 26 بلدا معظمها ذات اقتصادات متقدمة.
وتساهم الاقتصاديات الصاعدة في تمويل صندوق الطوارئ التابع للصندوق عن طريق شراء حقوق السحب الخاصة.