|
|
10 مليارات دولار حجمه في الخليج ... سوق التقانة واقتصاد المعرفة اقتصاد عربي و دولي وان هذه السوق أقفلت عامها على تراجع بنسبة 3% مقارنة بعام 2008, والمؤسسة ضمنت تقريرها بتوقع متفائل عن تحقيق هذا القطاع نسبة نمو 9 بالمئة خلال العام الجاري. وفي نهاية الأسبوع الماضي وجه كبير مستشاري العلوم والتكنولوجيا في الأمم المتحدة، الدكتور محمد مراياتي(مهندس كهرباء سوري من مواليد دمشق 1945,عمل مديرا للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق وأستاذ فيه 1990-1995قبل ان يلتحق للعمل في المنظمات الدولية) دعوات حارة للدول العربية لتلحق بركاب اقتصاديات المعرفة التي تدر على أصحابها نثارا من ذهب. في محاضرته التي ألقاها في عُمان عاصمة السلطنة,دعا مراياتي الدول العربية لإعطاء الأولوية لنشر المعرفة قبل نقل نتائجها المتمثلة بالتكنولوجيا، في لفتة منه الى أسبقية وضع سكة الإنتاج وتقديمها على سكة الاستهلاك ,لاسيما وان ثمة قدرات بشرية ورأسمالية تؤهل معظم الدول العربية الى تطبيق هذا التوجه. البحث عن فرص عمل وحينما عرج الخبير الدولي الى الجامعات العربية وصفها بأنها «تخرج باحثين عن فرص عمل وليس منتجين للمعرفة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن دول الخليج نجحت في إنشاء البنى التحتية والتعليم والصحة والتوظيف في القطاع العام غير أنها بحاجة لإتباع بعض السياسات الاقتصادية التي تقوم على الاعتماد على الميزة التنافسية وعلى سرعة توليد ونشر واستثمار المعرفة». ولفت مراياتي في سياق محاضرته الى أن الدول العربية «تعاني من ضعف في الاستفادة من اتفاقيات وبرامج التعاون الدولي بشأن نقل المعرفة وضعف في بنية المحتوى المعرفي وضعف في استقطاب العقول«ولم يفته قرع جرس »«إعادة النظر في السياسات – العربية- المتعلقة بالهجرة والاستقطاب». وأشار الخبير الاممي إلى أهمية زيادة تداول المصطلحات , فهي عنده أساس التداول في مجتمع المعرفة «كونها تؤدي لتراكم الثروة المعرفية غير الموجودة حالياً في اللغة العربية « مؤكدا في الوقت نفسه الى أهمية اللغة في تداول المعرفة وأهمية تعريب التعليم العالي ليضيف «التعريب تراكما بالثروة المعرفية». وأوضح المحاضر وجود حلقة مفقودة بين التعليم وبين الاقتصاد، واصفا التعليم بأنه شرط لازم لكنه لا يأتي بالتنمية لوحده، داعيا لاستثمار التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات السوق وخلق فرص العمل. ومن الارقام التي ساقها مراياتي أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات العالمية تطور خلال عشر سنوات من حجم 1.25 تريليون دولار عام 1993 إلى 1.7 تريليون دولار عام 1996 ليصل الى 2.4 تريليون دولار في 2004. نمو10٪ ومن باب الإشارة نقول ان أرقام الدكتور مراياتي تجمع قطاعي التقانة والاتصالات , واذا ما تركنا الاتصالات جانبا وعدنا الى أرقام قطاع التقانة نقول وفقا لإحصاءات العام الماضي ان حجم السوق ( التقانة) بلغ 1.6 تريليون دولار, وان حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ، بنهاية العام الماضي نحو 10 مليارات دولار , وفقا لعماد الخطيب، رئيس المعلوماتية في شركة المعلومات الائتمانية فى الإمارات (أمكريديت)الذي منح العربية السعودية المركز الاول كاكبر سوق , تلتها الإمارات ومن ثم قطر جاءت في المركز الثالث, و الخطيب توقع نمو السوق بنسبة لا تقل عن 10% خلال العام الجاري 2010. يذكر ان التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2009-2010 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في 25 آذار الماضي منح الدول العربية( يعتمد تصنيف الدول على مؤشر مدى جاهزية شبكاتها في استخدام الاتصالات و تقنية المعلومات بكل كفاءة ) الترتيب التالي من بين 133 دولة حول العالم. دول مجلس التعاون الخليجي وقد جاء تصنيفها على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23 متقدمة من المرتبة 27، قطر 30، البحرين 29، المملكة العربية السعودية في المركز 38 عمان في المرتبة 50، و الكويت في المرتبة 67. أما مراكز الدول العربية الأخرى فجاءت على النحو التالي: تونس في المرتبة 39، والأردن في المرتبة 44، ومصر في المرتبة 70، وسوريا في المرتبة 105 والجزائر 113، والمغرب 88، وليبيا 103 وقد حافظت السويد على مركزها الأول، بينما تراجعت الدنمارك للمركز الثالث بدلاً عن الثاني الذي احتلته سنغافورة متقدمة من المركز الرابع. وجاءت سويسرا في المركز الرابع والولايات المتحدة في المركز الخامس. وجاءت فنلندا في المرتبة السادسة، وكندا في السابعة، وهونج كونج في الثامنة، وهولندا في التاسعة، والنرويج في المرتبة العاشرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
