|
|
في ختام مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة ...التوعية أولاً لجميع الحقوق والواجبات مجتمع
بمشاركة كل من منظمة العمل الدولية و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد نقابات العمال وأصحاب العمل ممثلين بغرف الصناعة، حيث خصصت الورشة لتوزيع الشهادات على المشاركين كمدربين من الأطراف الثلاثة على الاتفاقيات، بحضور السادة محمد شعبان عزوز رئيس اتحاد نقابات العمال والدكتور عيسى ملدعون معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل المنظمة في سورية أنور عباس والخبيرة الاقليمية في منظمة العمل الدولية السيدة نجوى قصيفي، وعرض لمواد التدريب على الاتفاقيات المساعدة التي سيستمر المشروع في التدريب عليها، والذي علق على أهميته السيد عزوز بالقول: نحن اليوم بحاجة لنشر التوعية بين عمالنا وعاملاتنا، لأننا دخلنا مرحلة جديدة في قطاع الأعمال منذ صدور مرسوم الاستثمار سنة 1990، وارتفع عدد العمال في القطاع الخاص، وبتنا بحاجة لرفع القدرة على التفاوض بين عاملاتنا وعمالنا وهذا لن يتحقق الا بالمزيد من التوعية على الحقوق والواجبات، من جهته أوضح الدكتور ملدعون أنه رغم الأرقام التي تشير الى ازدياد تعلم المرأة، إلا أن نسبة مشاركتها في العمل 30% مقابل 70% للرجال، وهذه النسبة قليلة وغير مرضية خاصة أن غالبية عاملاتنا في القطاع الزراعي، مما يشجعنا على العمل على نشر المعرفة والتوعية حول هذه الاتفاقيات، بالاضافة الى التصديق عليها بعد مقارنتها مع تشريعاتنا الوطنية وعدم معارضتها مع هذه الاتفاقيات. مشاركة عادلة للنساء والاتفاقيات محور المشروع هي: اتفاقية المساواة في الأجور رقم/100/ واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة /111/ واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية /156/ واتفاقية حماية الأمومة/183/ واتفاقية العمل في المنزل/177/. وكما تسعى منظمة العمل الدولية من خلال نشرها الى تحقيق عولمة عادلة بالإضافة إلى ضمان حماية الأمومة والأمن الوظيفي للنساء الحاملات والمساواة في المعاملة وتأمين التوازن بين عمل المرأة ومسؤولياتها الأسرية من خلال ضمان الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والمعوقين ومساهمة الرجل إلى جانب المرأة في القيام بالواجبات الأسرية، توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين المنزليين ولاسيّما مع تنامي العمل غير النظامي وانتشاره. ويعتبر تحقيقه من المسائل التي تراها المنظمة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كذلك تسعى الأطراف الوطنية الى نشرها والتصديق عليها لتعزيز مشاركة عادلة للنساء والتقدم الاقتصادي من خلال معرفة الحقوق والواجبات وهذا ما أكد عليه المشاركون، فقد قالت السيدة هدى مليحي رئيسة لجنة المرأة العاملة والطفل في اتحاد نقابات العمال: نحن تبنينا المشروع بشكل جدي لأنه ينعكس على العامل والعاملة بشكل ايجابي، وأول خطوة قمنا بها أضفنا الاتفاقيات المتعلقة به الى منهاج معهد السادس عشر من تشرين للثقافة العمالية وبدأنا بالتدريب عليها، وحتى الآن دربنا 45 عاملاً من مختلف المحافظات سيقومون بتدريب الزملاءفي المحافظات ليتم نشرها، كما قمنا بإعداد خطة للاستمرار بالمشروع بأن ننفذ دورات دورية ل25متدرباً وبمنتصف ال2011 نكون دربنا 2500عامل وعاملة، وهذه التوعية ستعزز القدرة التفاوضية، لأن العامل عندما يعرف حقوقه ضمن الاطار القانوني سيطالب بها، فمثلا العاملة عندما تعرف بحقها بالأمومة تطالب بهذا الحق. وأوضحت منسقة المشروع ريم الجابي بأنه تم تدريب كوادر على مستوى المديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد نقابات العمال وغرفة الصناعة ، والآن نريد توسيع رقعة المعرفة ليصل التدريب الى المحافظات ،وقد تم تدعيم المدربين بدليل تدريبي يساعدهم على نشر المعرفة، بالاضافة الى وسائل تشجيعية كالملصقات ونشرات التوعية والسبوتات التلفزيونية ، وما ساعدنا على العمل وجود مستشارين قانونيين قدموا دراسات مقارنة بين القوانين السورية والاتفاقيات وساعدونا في ايجاد نقاط التوافق والاختلاف مما شجع صناع القرار لمناقشة الاتفاقيات الثلاث التي لم توقع عليها سورية وبيان امكانية التوقيع عليها، ويمكننا ملاحظة التقدم على مستوى الوعي فيما يخص العدالة بين النساء والرجال، واذا كان دائما يتم التركيز على الايجابيات التي تحققت للمرأة فإنه بالمقابل نستمع الى أين توجدالسلبيات والنواقص، وهذا سينعكس على بناء وعي جديد ويحتاج للمزيد من الوقت والعمل. من جهتها قالت السيدة مروة الأيتوني رئيسة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق المشاركة عن أصحاب العمل : وجدنا تقبلاً لهذه التدريبات في أوساط العاملات وصاحبات العمل لتعرف كل واحدة حقوقها وواجباتها ولأنها تشكل أيضا مهارة جديدة يحتاج لها العامل ليطلع وتزداد مهاراته. وأغلب هذه الاتفاقيات مطبقة عندنا دون تصديق.مثلا نحن لا نفرق بالأجر بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص اذا امتلكت العاملة نفس الكفاءة والمهارة، الفرق في القطاع الخاص أن الحمل والانجاب يؤثر اذا اصطحبت الأم ابنها الى العمل، يعرضها للمساءلة. لا تمييز في قوانيننا من جهته أوضح الدكتور راكان ابراهيم معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الفرق بين الاتفاقيات وقوانيننا : بأنه تمت دراسة الاتفاقيات التي لم نصدق عليها، وهي العمل من المنزل، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، واتفاقية الأمومة، ويقول: اذا أخذنا تفاصيل كل اتفاقية نجد انه في الدستور وقانون العمل لايوجد تمييز بين المرأة والرجل في العمل أو بتقاضي الحقوق او بالتسريح، المرأة العاملة يمكن ان تحول الى لجنة التسريح وتتقاضى حقوقها مثل الرجل، إلا أن المشكلة التي واجهتنا هي عدم توفر الاحصاءات اللازمة أما اتفاقيات المسؤوليات العائلية، والأمومة فسورية لم تقترح تصديقها في فترة سابقة لأن أحكامها لاتوافق تشريعاتنا لأنها تضم حقوقاً للزوج بالاجازة، والاستفادة من الاعانات العائلية، فإجازة الأمومة عندنا يدفعها صاحب العمل والاتفاقية الدولية تطالب الدولة بدفعها وكذلك التعويضات المتعلقة بالأمومة وفق الاتفاقية يجب ان تدفعها الدولة. ومن محاذير إلزام أصحاب العمل بالدفع أنه سيكون هناك مجال للتهرب من منح هذه الحقوق بشكل عام أو تسريح العاملات وحرمانهن من حق العمل، وبالنسبة لاتفاقية المساواة في الأجور ، فإن التمييزعندنا يتم على أساس الكفاءات العلمية والمهنية وهذا لايعتبر تمييزاً وفق الاتفاقية مثلا اذا كان عندنا معمل نسيج نجد ان أغلب عماله نساء ،فالقطاع الخاص عرض وطلب حسب الكفاءة العلمية والخبرة،والتأمين بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور، ولكن من وجهة نظر قانون العمل علينا ان نعمل على توعية العمال وتنمية نشر ثقافة العمل وحقوق العمال بين أصحاب العمل والعمال وهذا مسؤولية الشركاء الاجتماعيين الثلاثة ومع صدور القانون الجديد نحتاج الى توعية ليعرف كل طرف حقوقه لأن هناك غرامات قد تؤدي الى إغلاق المنشآت.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
