|
|
بعد إغلاق بعض فروع شركات الحوالات الداخلية..المركزي: تجاوزات بالجملة عملنا على ضبطها واجتثاثها دمشق
مصرف سورية المركزي أكد انه يعمل بموجب مهامه - كجهة إشرافية - على تطبيق القوانين والقرارات الناظمة لورود الحوالات الخارجية واستخدامات القطع الأجنبي، وبالتالي فمن واجباته ضبط عمل أي من المؤسسات التي تخالف القوانين والأنظمة المذكورة، سواء كانت مصارف أو شركات صرافة أو حوالات مالية مرخصة وحتى الأفراد ممن يحاولون المضاربة على الليرة السورية والتلاعب بالاقتصاد الوطني. وتأسيسا على ذلك اعتبر المركزي أن ضبط نشاط الحوالات المالية الواردة من الخارج يساعد في زيادة الشفافية والاعتماد على المؤسسات المرخصة لهذه الغاية وهي المصارف وشركات الصرافة فقط، معتبرا انه وفي هذا الإطار يقتصر دور شركات الحوالات المالية الداخلية على توزيع الحوالات الواردة من الخارج وفق عقود مع شركات الصرافة والموافق عليها أصولاً من المركزي. أما بخصوص حالات الإغلاق لبعض فروع شركات حوالات المالية الداخلية، فقد بين المركزي أنه ونتيجة للمعلومات الواردة إليه وإلى وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن نشاط هذه الشركات في الحوالات الخارجية الواردة بطريقة غير مشروعة ومجهولة المصدر، فقد تم تحليل هذه المعلومات ومقاطعتها مع تقارير الإبلاغ الواردة بالحالات المشبوهة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنتائج التي تم التوصل إليها نتيجة هذا التحليل تم تنفيذ مهام ميدانية للتحقق من صحة تلك الحالات. وبناءً على نتائج تلك المهام - بحسب المركزي- فقد تم إغلاق بعض الفروع المخالفة بينما لا يزال التدقيق مستمراً بحق باقي الحالات المرصودة. المركزي وفي هذا الخصوص أوضح أن شركات الحوالات المالية الداخلية وشركات الصرافة تُصنَّف كمؤسسات عالية المخاطر ما يستوجب فرض إجراءات العناية الواجبة الإضافية، كما أنها من أولى المؤسسات المالية التي يتم التدقيق في عملها من قبل الجهات الدولية عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أي دولة وفقاً للمعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف». وضمن ذات السياق أكد المصرف المركزي أن وجود هذه المخالفات قد يعرض النظام المالي والمصرفي في سورية إلى مخاطر عالية لفرض عقوبات دولية تتجاوز أثارها بكثير أثر العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الأمريكية والأوروبية المفروضة الآن، سيما وأن سورية ستدخل في المرحلة القادمة في الجولة الثانية من عملية التقييم المشترك التي تقوم بها مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقية «مينافاتف» التي ستقيّم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
|
||||||||||||||||||||||||||||
