|
|
الرقيب المغيَّب الكنز ولكن ما غاب عن هذا الموضوع أو ما غُيِّب هو تأمين برامج خاصة لمراقبة عمل المصارف، وهذا ما سيكلف الدولة مبالغ مضاعفة لتأمين هذه البرامج لكون البرامج الأساسية مختلفة بين مصرف وآخر وبالتالي ستحتاج الجهة المعنية برقابة عمل هذه المصارف إلى برامج رقابة متنوعة. الهيئة المركزية للرقابة للتفتيش والجهاز المركزي كجهتين تقومان بالرقابة على كل القطاعات ومنها المصارف والمؤهلات التي يحملها عاملوها إما حقوق أو تجارة واقتصاد ويغيب عنها الفنيون وجزء كبير من عملها يتم على جهات فنية وهنا تكمن المشكلة فإما أن تستعين بخبراء وإما أن يتوقف الأمر على تقديرات المفتش وفي كلا الحالتين الأمر لا يخلو إما من ظلم للإدارات أو حل الموضوع على حساب الممتلكات العامة وقليلاً ما يكون هناك إنصاف. في التشريع الجديد لهيئة مكافحة الفساد انتزعت صلاحية التحقيق من الجهات الرقابية وهذا ما سيفقدها أساس العمل وسيحولها إلى جهة إدارية تدقق في بيانات ووثائق وبالتالي لن تكون هناك ملفات مستكملة وستضيع الملفات بين عدة جهات. رئيس مجلس الوزراء أكد خلال زيارته الهيئة أن الأولوية لمحاربة الفساد ولكن ذلك يبدأ من الجهات المعنية بمراقبة الفساد، فلكي تعمل لابد من منحها الإمكانيات ولابد من تعديل القوانين بما يتيح لها العمل وفق أسس واضحة تتيح للجهات الأخرى معرفة الفساد الداخلي في هذه الجهات لكي تكون الرقابة على الجميع وكذلك الحساب للجميع. الجهات الرقابية بحاجة إلى كوادر جديدة إدارية وفنية وإلى تشريعات مناسبة كما هي بحاجة لتطوير عملها والانتقال من الرقابة المستندية إلى الرقابة على الأداء لأن رقابة الأداء أهم وقد توفر كثيراً من الرقابة المستندية. كثير من الجهات العامة بما فيها المصارف تعمل وفق برامج الكترونية متباينة التطور إلا أنها جميعاً باهظة الثمن ولكن بمجملها ليس لها برامج رقابية وهناك من يسأل من المواطنين عمَّا يحصل على الحسابات المصرفية والتحويلات والإجابات تكون غالباً غير مقنعة حتى للجهات الرقابية ويستطيع المصرفي أن ( يضّيع ) السائل دون أن يعطيه جواباً. غياب الرقابة أوصل مؤسساتنا إلى حالة من الترهل مع أن الرقابة أصبحت بفضل التقنيات الحديثة ممكنة بدقة عالية ولكن ربما الفساد وراء تغييبها وتغييب برامجها وحصانة بعض رموزها حتى في الجهات الرقابية نفسها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
