|
|
الهدر العام اقتصاد الأسرة رغم كل الدعوات لضرورة الحفاظ عليها في ظل الأوضاع الحالية التي تسببت في تخريب العديد من المرافق الخدمية بفعل الإرهاب. والحديث عن استهتار غالبيتنا بالمرافق والخدمات العامة والإسراف في استهلاكها دون إدراك قيمتها وما توفره لنا من تسهيلات في حياتنا ليس وليد الأزمة ،لكن التخريب الذي طال قطاعات حيوية واستراتيجية كالنفط والكهرباء والغاز وحتى المياه بفعل العمليات الإرهابية قد أثر سلباً على فاعلية و أداء الخدمات المقدمة و جعل من أهمية وضرورة الترشيد في استهلاكها للحدود التي تلبي حاجتنا لها مسؤولية وطنية على جميع المستهلكين تحملها. ولكن للأسف حتى الآن ورغم كل ما يجري نجد الكثيرين مستمرين في عاداتهم وسلوكهم الخطأ والمظاهر التي تدل على ذلك عديدة فكم مرة دخلنا لإحدى الدوائر الحكومية لنرى الأضواء منارة فيها في «عز الظهر» كما يقال أو المكيفات تعمل من ساعات الصباح الباكر رغم أن الأجواء المناخية وخاصة في نهاية الصيف تكون مقبولة بهذه الفترة ،وحتى دورات المياه غالباً ما تترك المياه مفتوحة فيها لا يكلف من استخدمها نفسه عناء إغلاقها. ومن منا أيضاً لم يلحظ الأوساخ المرمية في الحدائق العامة والمقاعد المخصصة للجلوس مكسورة وينطبق هذا الوضع على وسائل النقل التي نستخدمها يومياً ومع ذلك يتم تخريبها، والقائمة لا تنتهي عن مشاهدات لهدر وعدم تقدير قيمة الخدمات والمرافق العامة. ورغم أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها قد جعلت غالبيتنا يقتصد في مصروفه ويغير بعض عاداته الاستهلاكية والحد من استخدام الخدمات المتوفرة في منازلنا،إلا أن هذه السلوكيات للأسف لم تعمم على ما يتعدى أبواب بيوتنا، ولا تزال مقولة هذه مرافق عامة والدولة تتحمل مصاريفها هي السارية وثقافة الحد من الهدر والحفاظ على الخدمات والمرافق بعيدة كل البعد عن التنفيذ أو الانتشار في مجتمعنا رغم أن المرحلة الحالية هي الأنسب لاعتماد هذه الثقافة وتعميمها .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
