|
|
لا يوجد صرف صحي ولا ترحيل قمامة وأخطاء بالجملة مراسلون « الثورة » زارت البلدة والتقت رئيس مجلسها المهندس أحمد سليم لمناقشة هذه الملاحظات والقضايا العالقة على أرض الواقع. حول مدخل البلدة يقول المهندس سليم: قبل أن تبدأ أعمال الصرف الصحي في البلدة كانت هناك أعمال إنارة وأرصفة للمدخل لكن الحفر الموجودة في المدخل هي بسبب أعمال الصرف الصحي والتي تمّ إنجازها من قبل متعهد واستلمها المجلس البلدي السابق استلاماً مؤقتاً نهاية عام 2011. وكما نعلم فإن الأضرار الموجودة في الطبقة الإسفلتية بالمدخل تقع على عاتق المتعهد الذي عليه أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه وقد خاطبناه بكتاب مسجّل في 4/4/2012 ولكنه لم يردّ وسنخاطبه بكتاب آخر وإذا لم يردّ سننفذ الإصلاحات على حسابه. ونتفق أن الوضع غير مقبول على الإطلاق ولكن وحتى لانتجاوز المنطق فإن فترة الاستلام المؤقت والتي تمتد سنة كاملة هي فترة ضمان للمتعهد لأنه مسؤول عن الأعطال التي تحدث خلالها , وبالتالي لا نستطيع أن نفعل أي شيء لأنه إذا غطيّنا الأعمال بالزفت وتبيّن وجود أي خلل لاحقاً سيحمّلنا إياه المتعهد، وقد كان موضوع المدخل حاضراً في الاجتماع الأول لمجلس البلدة ووضعناه أولوية ولكننا مقيدون بعقود وبلوائح لا نستطيع تجاوزها. عقارات ووجع رأس ونوه رئيس مجلس البلدة إلى وجود بعض المشاكل في بعض العقارات التي تعود ملكيتها للدولة فالعقار رقم /396/ في قرية تلسنون والخاضع لعملية إفراز فما زال فيه حوالي /20/ مقسماً موضع اختلاف والمشكلة ان الإفراز تمّ على الخرائط والورق وليس على أرض الواقع فبعض هذه المقاسم هي على المخطط عرصات معدة للبناء فيما هي على أرض الواقع غير ذلك وفيه إشغالات بناء من قبل بعض الأهالي ولتسوية هذا الأمر ستحضر لجنة من المصالح العقارية لمعاينة الوضع على أرض الواقع في 14/5/2012. وهناك جزء من العقار رقم /300/ إصلاح زراعي ضمن المخطط التنظيمي وتمّ إفرازه على الورق بينما على أرض الواقع مشغول من قبل البعض حتى إن بعض الأهالي اشتروا حيازتهم بوضع اليد من المجلس البلدي السابق ودفعوا ثمنه دون أن توثق عمليات البيع في أي جهة رسمية مختصة وهناك عقود بيع بالتراضي غير مصدقة والأغرب من ذلك أنه تمّ تشكيل لجنة لتقدير قيمة مواد متلوفة بعد تلفها ولتقدير قيمة أضرار بعد الحدث وليس قبله فهل هذا معقول؟ و حول آلية معالجة هذه المخالفات قال: بعضها في التفتيش والبعض الآخر سنحوله للتفتيش ولن نخرج في عملنا عما هو قانوني, متمنياً أن تكون في الوحدات الإدارية دائرة قانونية تدرأ مثل هذه المخالفات قبل وقوعها. 14 قرية وأبسط الخدمات غائبة! بموجب مرسوم ضمّ القرى والمزارع للوحدات الإدارية فقد ألحق ببلدة الكريمة /13/ قرية هي: حارة القنيطرة، أرزونة، المدحلة، العزيزية، ظربليط، المشيرفة، الحسنة، تل عدس، الدقار، الخربة، الرنسية، السودة، مزرعة الضاهري إضافة لبلدة كرتو وبكل وضوح وصراحة بيَّن المهندس سليم أنه لم يتم تقديم أبسط الخدمات لهذه القرى ونعني بها الصرف الصحي وترحيل القمامة لا لنقص في الآليات أو العمال وإنما لعدم وجود مكبات قمامة لأن المنطقة كلها أراض زراعية ولا مجال لاستملاك مكبات قمامة وهذه القضية مهمة جداً ولا نعرف كيف سنعالجها حتى مكب قمامة كرتو في نهر العروس مخالف قانونياً ووضعه سيئ وقد عرضنا هذه المشكلة على المكتب التنفيذي في المحافظة وقد طلبوا منا الاتصال مع بلدية الطليعي لاستخدام مكب قمامتها وسنفعل ولكن لاأعتقد أنها ستوافق. من جهته نائب رئيس مجلس بلدة كرتو المهندس عبد الكريم أكد أنه من غير المنطق فعل أي شيء بالنسبة لمدخل البلدة قبل الاستلام النهائي للمدخل حتى لا نغطّي أخطاء المتعهد ونتحمّل المسؤولية. وعرّج على موضوع الصرف الصحي في قطاع عمل البلدية وعدم الموافقة على إنجاز أي مشروع للصرف الصحي قبل الانتهاء من محطات المعالجة , متمنياً أن يسمح لهم بتنفيذ شبكات الصرف الصحي وتوجيهها إلى النهر الكبير الجنوبي وعندما تجهز محطات المعالجة تحوّل إليها وعلى نفس الشبكة ,مؤكداً من جهة أخرى أن الصرف الصحي للقرى اللبنانية على الطرف الآخر من النهر كله يصبّ في النهر فلماذا تُحرم قرانا من هذا الأمر؟ رئيس مجلس البلدة عقّب على هذا الموضوع بالقول: بعد إنجاز مشروع ري الباسل وارتفاع مخزون المياه الجوفية في سهل عكار فإن الجور الفنية تشكّل خطراً على المياه الجوفية وتهددها بالتلوث , وبالتالي فمشروع الصرف الصحي للقرى في سهل عكار يجب أن يأخذ أولوية وغياب ذلك يهدد المياه الجوفية بالتلوث.
|
|||||||||||||||||||||||||||
